"الشورى" يوافق مبدئيا على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق رؤساء الهيئات البرلمانية من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 56 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
فقد أكد النائب عصام العريان زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي جاء بعد حوار طويل، مشيرا الى أنه عالج العوار الدستوري في بعض مواد القانون، وأنه من حق مجلس الشورى أن يتقدم بتعديلات لمشروع القانون.
وقال النائب عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي أهمية مشروع القانون لانتخاب مجلس النواب الجديد معلنا موافقة حزب النور على القانون من حيث المبدأ.
وأكد النائب محمد أبوالعينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يطالب بتقسيم الدوائر الانتخابية، وقد قاطعه رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي قائلا: إننا لا نناقش ذلك ونريد أن نعرف رأيك في مشروع القانون من حيث المبدأ.. وعاد أبوالعينين أنه لابد من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسبب الكثافة السكانية.
وقال النائب طلعت قاسم ممثل حزب الوسط، إن هذا القانون مهم والحزب يوافق عليه من حيث المبدأ.
وأكد النائب عبدالشكور عبدالعظيم ممثل الحزب الديمقراطي ضرورة عدم التصويت النهائي على مشروع القانون إلا بعد التوافق عليه من الجميع.
وقال النائب عبدالمنعم التونسي ممثل حزب غد الثورة، إننا اليوم في عيد لأن مجلس الشورى يأخذ حق التشريع لأول مرة، معلنا موافقته على القانون.وأكد النائب صفوت عبدالغني ممثل حزب البناء والتنمية موافقة الحزب على القانون مع إجراء حوار وطني حول القانون ومشاركة اللجنة العليا للانتخابات فيه.
وقال النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أنه كان يجب أن يخرج هذا القانون بعد مشاركة جميع الأحزاب فيه، مشيرا إلى أن هناك أحزاب قاطعت الحوار الوطني، مطالبا بإعطاء الفرصة لجميع النواب لمناقشة التعديلات التي يتقدمون بها حول مواد القانون.
من جانبه، أعلن النائب جمال حشمت تأييده لمشروع القانون الذي أعطى الحق للاحزاب والأفراد في الترشح للانتخابات وجعل الإشراف القضائي كاملا على الانتخابات.