وافق مجلس الشورى فى جلسته الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية الذى يقضى بإنشاء دائرة انتخابية جديدة بمحافظة حلوان ودائرة جديدة بمحافظة الأقصر ودائرتين جديدتين بمحافظة 6 أكتوبر. ويقضى مشروع القانون كذلك بتعديل بعض مكونات الدوائر الانتخابية الحالية بإلغاء الدائرة الانتخابية الثالثة ومقرها قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ونقلها إلى دائرة محافظة حلوان عدا قسم شرطة مصر القديمة الذى تم نقله إلى الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبذلك أصبحت دوائر محافظة القاهرة 7 دوائر بدلا من 8 ومحافظة حلوان الجديدة دائرة واحدة. وتم إلغاء الدائرة الانتخابية الثانية ومقرها قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة ونقلت إلى الدائرة الأولى بمحافظة 6 أكتوبر ومقرها مركز شرطة إمبابة عدا قسمى إمبابة والوراق إذ تم نقلهما إلى دائرة قسم شرطة الدقى التى أصبحت الدائرة الثانية بعد إعادة توزيع دوائر محافظة الجيزة. وألغيت الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة حيث نقلت مكوناتها إلى دائرة مديرية أمن حلوان بالمحافظة عدا مركز شركة العياط فقد تم نقله إلى الدائرة الثانية بمحافظة 6 أكتوبر وبذلك أصبحت دوائر محافظة الجيزة دائرتين بدلا من 4. وتم أيضا إلغاء الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الأقصر بمحافظة قنا حيث تم نقلها إلى دائرة مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر وبذلك أصبحت محافظة قنا 4 دوائر بدلا من 5. وتضمن مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية إجراء تعديلات على بعض مكونات الدوائر الانتخابية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وأسوان وتغيير مسميات بعض الدوائر. والتزم التقسيم الجديد بإعداد الدوائر المقررة وفقا للقانون وهى 88 دائرة، وبذلك ستجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى شهر يونيو القادم فى هذه الدوائر بتشكيلها الجديد لاختيار 176 نائبا. وبذلك يكون عدد نواب محافظة القاهرة فى انتخابات التجديد النصفى 14 نائبا بدلا من 16 وذلك بعد استحداث محافظة حلوان وفصلها عن القاهرة ولها نائبان، كما أصبح عدد نواب محافظة الجيزة 4 نواب بعد استحداث محافظة 6 أكتوبر وفصلها عن الجيزة ولها 4 نواب، كذلك أصبح عدد نواب محافظة قنا 8 بدلا من 10 ولمحافظة الأقصر نائبان وباقى المحافظات بقيت كما هى. وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن بعض الأعضاء أبدوا عدة استفسارات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون تتخوف من أن يؤثر هذا التعديل على المركز القانونى بالنسبة للاعضاء المستمرين فى عضويتهم حتى عام 2013. وترى اللجنة أنه لا مجال لهذا التخوف إذ أن من اكتسب مركزا قانونيا فى ظل قانون قائم لا يتأثر بهذه التعديلات ما دام لم يتضمن المشروع ما يمس مركزهم القانونى الذى تم على أساسه انتخابهم لعضوية المجلس. وأوضح صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى كلمة له أن تعديلات الدوائر الانتخابية تأتى فى إطار التعديلات الإدارية التى نشأت عن إنشاء محافظات جديدة وتعديل مسميات بعض الدوائر. وقال إن مشروع القانون ينص على إنشاء 4 دوائر انتخابية جديدة بمحافظات حلوان و 6 أكتوبر والأقصر وتعديل مكونات بعض الدوائر فى إطار إنشاء تلك المحافظات. ووافق الدكتور محمد رجب ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى والدكتور عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب "الخضر" وناجى الشهابى رئيس حزب "الجيل" على مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية إذ أنه يأتى فى إطار إنشاء محافظات جديدة، ومن ثم يجب تمثيل هذه المحافظات فى الانتخابات. ولكن الشهابى أثار نقطتين هما أن هذا التعديل من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وليس وزارة الداخلية، كما أنه ليس من العدالة أن تبقى الدوائر بهذا الاتساع لدرجة أن أى مرشح غير مدعوم من الحكومة لايستطيع أن يغطى بجهوده فقط كل الدائرة، وطالب بزيادة عدد دوائر مجلس الشورى لتكون أسوة بمجلس الشعب خاصة بعد أن ازدادت الاختصاصات التشريعية لمجلس الشورى. ورد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بأن الدولة لا تساند مرشحا ولا تدعمه فى حملته الانتخابية، وإنما يساند المرشح شعبيته وإمكانيات حزبه التنظيمية. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية إن وزارة الداخلية كانت على حرص بأن تظل الدوائر كما كانت عليه على قدر الإمكان. وأضاف أن اللجنة العليا هى التى تقوم باقتراحات لتعديل القانون، ومن اختصاصها أن تضع القواعد المتعلقة بتنظيم عملية الانتخابات، كما أن تحديد وتعديل الدوائر الانتخابية صدر بقانون، وتعديله لا بد أن يكون بقانون والذى يتقدم بهذا القانون هى الحكومة وأوكلت لوزارة الداخلية إعداده، وعندما تقدمه يكون باسمها. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حسب القانون تقترح تعديل الدوائر الانتخابية، وتنقل ذلك للحكومة، وتدرسها، ولها أن تأخذ به أو لاتأخذ، وقال: إننا لسنا بصدد وضع قواعد جديدة إذ أن القواعد المعمول بها فى ظل مشروع القانون ظلت كما كانت عليه فى القانون الحالى، ولذا لم تقترح اللجنة العليا أية تعديلات. وأعلن عن أن البعض يشكو من زيادة مساحة وتعداد الناخبين بمحافظة حلوان، ولكن هناك 10 دوائر أخرى تعداد سكانها أكثر من حلوان. وتدخل رئيس مجلس الشورى قائلا إنه فى كل دول العالم يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ أقل من مجلس النواب، وبالتالى تكون الدوائر الانتخابية أوسع. وفى ختام المناقشات، أعلن الشريف رفع موافقة المجلس إلى رئيس الجمهورية، وإبلاغ رئيس مجلس الشعب والوزراء بهما.
