تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى اليوم حول التعديلات الواردة على مشروعى قانون تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث طالب بعض الأعضاء بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما أبدت بعض الأحزاب مثل المصريين الأحرار والبناء والتنيمة تحفظاتها حول بعض بنود مشروع القانون، بينما رفض حزب السلام مشروعى القانون تماما. وأكد النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، "كنا نتمنى أن يخرج هذا المشروع من خلال ملاحظات جادة تشارك فيها كل الأحزاب المصرية، لافتا إلى أهمية التأنى فى إصدار هذا المشروع. وشدد على ضرورة الالتزام باللائحة التى تتيح لكل عضو الحق فى إبداء رأيه وملاحظاته حول التعديلات الواردة على قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية. وقال الشهابي موجها كلامه لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى "الشعب كله ينظر إلى مجلس الشورى الآن، وعلينا أن نحسن الصورة السلبية التي اتخذت عن الجمعية التأسيسية فى الجلسة النهائية لإقرار الدستور". وقال النائب عبد المنعم التونسى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة "اليوم يوم عيد، لأن مجلس الشورى لأول مرة فى تاريخه يقوم بالتشريع، ونأمل أن نكون بقدر المسؤولية لإصدار تشريعات متوازنة"، وأعلن موافقة حزبه على مشروعي القانون من حيث المبدأ. وأكد النائب صفوت عبدالغنى، ممثل حزب البناء والتنمية، أهمية إجراء حوار واسع حول مشروع القانون مع وجوب إشراك اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الحوار. وأشار السيد محمود حافظ، نائب عن حزب الإصلاح والتنمية، إلى أنه سيتقدم بتعديلات على عدد من البنود الواردة فى مشروعى القانون. فيما رفض ممثل حزب السلام مشروع القانون لعدم توجيه الدعوة للحزب للمشاركة فى الحوار الوطنى.