ننفرد بنشر المرشحين لخلافة النائب العام

جنينة ودربالة وأبو العلا وعبد الجبار أبرزهم.. والقضاة يطالبون بنائب عام توافقى.. وأعضاء النيابة يستعينون بالزند للتصعيد ضد طلعت عبد الله مجددًا
يستعد المجلس الأعلى للقضاء لترشيح ثلاثة أسماء لرئيس الجمهورية، لخلافة النائب العام في حال تأييد محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف، ببطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، فيما طالب عدد من القضاة بأن يكون النائب العام الجديد غير محسوب على تيار معين، في حين يتوافد أعضاء النيابة على مقر نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، لدراسة الخطوات التصعيدية ضد طلعت عبد الله في حال استمراره في منصبه.
وأكدت مصادر قضائية رفيعة ل"المصريون"، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المرشحين لخلافة النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، هم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أحد رموز تيار الاستقلال، والمستشار مجدي أبو العلا، والمستشار ناجي دربالة، والمستشار عاصم عبد الجبار، وهم نواب رئيس محكمة النقض.
وأكدت المصادر أن المفاوضات ما زالت سارية لحل أزمة النائب العام، خاصة أن حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي ليس نهائيًا.
وقال المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادي قضاة مصر: إن أزمة النائب العام في طريقها للحل، لأن تعيين النائب العام باطل من الأساس، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف وحكمها واجب النفاذ ويجب احترام أحكام القضاء وإن لم ينفذ، فلن تكون مصر دولة قانون، وستصبح الفوضى السمة الأبرز لمصر، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة بدأوا في التوافد على نادي القضاة من أجل التصعيد ضد النائب العام الحالي، مشيرًا إلى أن النادي سيدرس مطالبهم ويناصرهم في قضيتهم للنهاية، باعتبارها مطالب مشروعة، مشددا على أنهم لن يفرضوا أسماء معينة على المجلس الأعلى للقضاء لخلافة النائب العام، ولن يرشحوا أسماء، لأنه حق أصيل للمجلس الأعلى للقضاء التي سيرشح ثلاثة أسماء لرئيس الجمهورية للاختيار من بينهم، مشيرا إلى أنهم يطالبون بنائب عام توافقي لا ينتمي لأي فصيل سياسي أو تيار معين، ولكن يجب أن يرضى عنه عموم القضاة، لأن ذلك هو الحل الوحيد لضبط المنظومة القضائية دون تشكيك من أحد أو عرقلة العدالة التي بدأت تغيب عن الساحة بسبب الصراعات السياسية.
وتمنى المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن يبادر المستشار طلعت عبد الله بالاستقالة حتى يحسب له هذا الموقف، لإغلاق هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة، مشددا على ضرورة استقلال منصب النائب العام، وألا يكون محسوبًا على أي تيار أو فصيل سياسي، حتى لا يكون مثار تشكيك من أحد في عدالة ونزاهة القضاة، مؤكدا أنه لا يحق لأحد التدخل في ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء بشأن تعيين النائب العام.