نكشف خريطة إمبراطورية الشر في مصر

إمبراطورية الشر في مصر مازالت تفرض سيطرتها علي البلاد رغم سقوط زعيمها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أول وزير في تاريخ مصر ينجح في تكوين أخطر امبراطورية للبلطجة في تاريخ الدولة بلغ قوامها أكثر من 450 ألف مسجل خطر بلغ عدد القضايا المحررة ضدهم حتى اندلاع ثورة 25 يناير نحو 10 ملايين قضية بلطجة حصل منهم أكثر من 4500 بلطجي علي أحكام نهائية بالسجن المشدد وهو الأمر الذي وجده العادلي تهديدا لعرشه فسلط زبانيته بالطعن علي قانون البلطجة أمام المحكمة الدستورية العليا التي حكمت بعدم دستورية القانون ليحصل أكثر من 4500 بلطجي علي "صك" البلطجة دون حسيب أو رقيب وخرج بموجب هذا الحكم التاريخي 4500 بلطجي من السجن ليستخدمهم حبيب العادلي في أخطر عملية لترويع المواطنين واقتحام منازلهم عقب سقوط جهاز الشرطة مساء جمعة الغضب 28 يناير 2011!!
يقول المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، أن استخدام الداخلية للبلطجة حقيقة لا يمكن إنكارها والأخطر أن هذا الإستخدام منظما وليس عشوائيا وتحت إشراف جهات سيادية بالدولة.
واضاف ماضي إن الرئيس محمد مرسي أخبره بأن جهازا سياديا قام بتكوين أول تنظيم للبلطجية في مصر يتكون من 300 ألف بلطجي، منهم 80 ألف بمحافظة القاهرة وحدها، ثم تم تسليم هذا التنظيم إلي المباحث الجنائية، بوزارة الداخلية ليظل يخدم معها أكثر من خمس سنوات وقبل اندلاع الثورة بسبع سنوات تم اسناد مهمة الإشراف علي تنظيم البلطجية إلي جهاز أمن الدولة الذي كان يمتلك تنظيما موازيا يتكون من 150 بلطجيا ونجح في إدارة هذا الملف أكثر من المباحث الجنائية وهو الأمر الذي دفع العادلي إلي إسناد مهمة جيش البلطجية لأمن الدولة.
وأوضح المهندس أبو العلا ماضي أن هذا التنظيم هو الذي ظهر في الإشتباكات التي دارت بمحيط قصر الاتحادية وكان بحوزتهم الأسلحة البيضاء والنارية، مشيرا إلي أن من يقوم بتحريكهم معروف، وأن حجم الأخطار ضخم جدا.
ومن جانبه أكد اللواء محمد هاني زاهر خبير مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن البلطجة في عهد النظام السابق لم تكن عشوائية بل كانت منظمة ومدربة ومسلحة وتتمتع بغطاء رسمي من بعض مؤسسات الدولة وخاصة جهازي البحث الجنائي وأمن الدولة الذي كان يستخدم البلطجية في إدارة العديد من الملفات السياسية وخاصة في المعارك الانتخابية وملف الأقباط
وأكد زاهر أن نظام مبارك والعادلي سقط بالفعل ولكن جيشه المنظم والنتشر في جميع أرجاء الجمهورية لم يفترق حتى الآن خاصة أن هناك عدد كبير منهم مازال يمتلك الأموال والسلاح من خلال ممارسة نشاطات مشبوهة، كالإتجار في المخدرات والآثار والدعارة.
واضاف لقد منح النظام السابق البلطجي " شيكا على بياض"، وجعله فوق القانون في عام 2006، عندما تم الطعن على دستورية قانون البلطجة، مما أدى إلى بطلان 4500 حكم قضائي ضد البلطجية، وتفاقمت الظاهرة بوجود 10 ملايين قضية منظورة أمام القضاء، وأدت هذه الخطوة، إلى ظهور مكاتب تحت مسمى شركات تصدير واستيراد، لكن الحقيقة هى لتأجير البلطجية بمناطق عديدة، منها الهرم وفيصل وبولاق أبوالعلا ومصر الجديدة والمعادى، وذلك للجوء رجال الأعمال إلى البلطجية، للحصول على مستحقات لهم لدى شركات ورجال أعمال آخرين، باختصار تحولت مصر إلى غابة، يحكمها قانون البلطجة حيث لا مكان للضعفاء والمسالمين وبهذه الطريقة، تحولت البلطجة إلى سلعة رائجة، لم تعد حكرا على النظام فحسب، وإن كان هو أول من رعاها، واستخدمها في تنفيذ مهام محددة، كالتعدي بالخطف والضرب والسحل على المعارضين وقد ظهر ذلك جليا في عام 2005 أثناء الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور، والتي فصلها ترزية مبارك على مقاس جمال مبارك ليكون المرشح الوحيد لحكم مصر.
واكد زاهر أن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة علي وجه التحديد يمتلك معلومات تفصيلية عم هذا التنظيم ولديه خارطة بأسماء البلطجية واماكن توزيعهم علي مستوي الجمهورية ومن ابرز المناطق التي تضم جيوشا منظمة من البلطجية القاهرة "عزبة القرن" بالقرب من منطقة أحمد حلمى، برمسيس حيث يوجد بها عشرات الآلاف من البلطجية ومسجلي الخطر، كان النظام على علاقة مباشرة بقياداتهم الإجرامية، وقدم لهم مساعدات كبيرة حيث أعطى أوامره لمحافظ القاهرة السابق عبدالعظيم وزير، ببناء 5 أبراج سكنية بهذه العزبة، على حساب الدولة كخدمة لأهل المنطقة، وكان كبار بلطجية عزبة القرن، علي علاقة مباشرة بجمال مبارك وأحمد عز، وكانوا يديرون له الانتخابت البرلمانية في جميع محافظات القاهرة وكانوا يستعدون له لتمرير وتزوير الإنتخابات الرئاسية.
وقد استخدم العادلي بلطجية عزب القرن في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
أما عزبة "الهجانة" بمصر القديمة فتحتل المرتبة الثانية في جيش العادلي والتي تضم أكثر من 2000 مسجل خطر استخدمهم النظام السابق في ترويع المواطنين عقب سقوط النظام في 28 يناير.
وأضاف اللواء محمد هاني زاهر أن النظام الحالي رغم سقوطه إلا أنه مازال يعبث بأمن البلاد وأن ما حدث في أحداث المقطم الأخيرة من قتل وترويع وتشريد وسلب ونهب وسفك للدماء تم علي يد بلطجية النظام السابق المتمركزون بمنطقة "الجيشة" بالمقطم، والتي تضم أكثر من 20 ألف بلطجي ومسجل خطر فضلا عن المئات من الهاربين من أحكام قضائية، وتجار المخدرات والسلاح، وهناك أيضاً منطقة «وادى حوف» بحلوان، والتي تضم نحو 2000 مسجل خطر، فضلاً عن منطقة الدويقة ومدينة السلام، حيث يوجد بها 10 آلاف بلطجي، وفى الدرب الأحمر 1000 بلطجي علي الأقل وبولاق أبوالعلا 5 آلاف بلطجي، ومنطقة دربالة والعوايد وأبوسليمان بالإسكندرية، يوجد بهما حوالي 30 ألف بلطجي.
أما عزبة "أبوحشيش" بالعباسية، فتضم أخطر تشكيل إجرامي يضم أكثر من 500 بلطجي، كانت لهم حيثية خاصة لدي النظام لقربهم من الكتدرائية لاستخدامهم وقت اللزوم في قضايا الفتنة الطائفية ولذلك كان يسمح النظام السابق لهذه الفئة علي وجه التحديد بممارسة الأعمال الإجرامية التي تدر عليهم أرباحا طائلة وخاصة تجارة المخدرات والأسلحة وقد استخدم النظام السابق بلطجية "أبو حشيش" في أحداث العباسية الدامية.
وفي منطقة "الزعماء" بالسيدة زينب، ونجح أنصار د فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في تكوين أكبر جيش من البلطجية يضم أكثر من 700 بلطجي فدارة الانتخابات لصالحه وتم الاستعانة بهم في موقعة الجمل الشهيرة.
وأضاف زاهر، عقب سقوط النظام السابق أسند النظام السابق مهمة ميدان التحرير لزعيم البلطجية صبري نخنوخ الذي كان يدير الميدان بنحو 2000 بلطجي مدربون علي أخطر أنواع القتال والأسلحة وكان لهم دور بارز وخطير في قتل المتظاهرين السلميين في جميع مراحل الثورة حيث كان يملك مكاتب لتوريد البلطجية، بمناطق البساتين والمهندسين والهرم وفيصل، واستخدمهه العادلي فى تزوير الانتخابات لصالح أعضاء الوطني في انتخابات 2000 و2005
ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق الخاصة بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير أن اللجنة توصلت أثناء تقصيها لأحداث الثورة في قضية قتل الشهداء إلى وجود مجموعات من البلطجية تم استئجارهم من قبل رموز النظام السابق وبعضهم على رأس مؤسسات في الدولة لقتل المظاهرين ، مشيرًا إلى أن ''قتل المتظاهرين في الميادين ليس فيه شبهة حق الدفاع عن النفس'' على حد قوله.
وأشار مروان إلى أن هؤلاء البلطجية تم تأجيرهم من قبل رجال أعمال، مضيفًا أن ''التقرير ضم أسماء مسؤولين في الدولة'' كانوا يشرفون علي جميع أعمال البلطجية الذين تورطوا بالفعل في عملية قتل المتظاهرين.