قال حزب "مصر القوية" إن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي شاهدها محيط مقر "جماعة الإخوان المسلمين" بالمقطم والذي صدر بعد ساعات قليلة من تقديم بلاغ ضد هؤلاء النشطاء يؤكد المخاوف التي انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالي بقرار مباشر من رئيس الجمهورية وبعيدًا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام وفقًا للدستور. وانتقد الحزب في بيان له أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية وفي مدن القناة الثلاث وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن رغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور مطالبًا بالتحقيق فيها تزامنًا مع التحقيق في أحداث المقطم حتى لا يصل انطباع عند البعض بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين. وشدد الحزب على رفضه للعنف أيًا كان مصدره ومبرره، مطالبًا الرئيس مرسي بعدم التدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأي صورة من الصور كما يطالبه بعدم الانحياز لطرف دون الآخر.