40 منظمة حقوقية تناقش قانون الجمعيات "بالقومى لحقوق الإنسان"

نخلة: نرفض وصاية "الشئون الاجتماعية".. بهى الدين: نطالب بحرية الجمعيات.. والأشعل: لا تمييز بين القوانين
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان قرابة 40 منظمة حقوقية لحضور مؤتمر موسع يوم الأربعاء المقبل، يشارك فيه ممثلون عن وزارتي الشئون الاجتماعية والعدل وعدد من أعضاء مجلس الشورى، لمناقشة مشاريع قوانين الجمعيات الأهلية التي تقدمت بها وزارة العدل ومجلس الشورى والقانون الذي قدمه حزب الحرية والعدالة.
وأشار ممدوح نخلة، مدير مركز كلمة لحقوق الإنسان إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذي يعده حزب الحرية والعدالة، لعرضه على مجلس الشورى لم يعرض حتى الآن على الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل دعوة للمركز إلى حضور مؤتمر يوم 27 مارس المقبل لمناقشة هذا القانون.
وأضاف نخلة أن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات في ما يتعلق بإشهار الجمعيات الأهلية وكيفية تأسيسها ومعرفة مصادر تمويلها دون تمييز جمعية بعينها عن الأخرى.
وشدد نخلة على ضرورة وضع معايير ثابتة تسري على جميع المنظمات الأهلية، رافضا ما تضمنه القانون من تكوين لجنة مشرفة من وزارة الشئون الاجتماعية لتقيم وضع الجمعيات، لأنها قد لا تطبق العدل بين منظمات حقوق الإنسان.
وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن منظمات المجتمع المدني تبحث حاليا مشروعات هذه القوانين بعد عرضها عليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات لبحث وجهات النظر حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل عرضه على مجلس الشورى لإقراره بشكل رسمي، بحيث يشتمل على علاقات مؤسسات المجتمع المدني بالدولة والنشاطات التي ستمارسها، وأن يسمح لها بممارسة عملها بكل حرية وعدم التضييق عليها من قبل الدولة أو تهديدها بالإغلاق.
وأكد عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المؤتمر سيناقش القوانين الخمسة للجمعيات الأهلية، ويدرس كل نقطة في هذه المشاريع لاختيار المشروع المناسب لمنظمات حقوق الإنسان، بحيث يشتمل على كل ما يتعلق بالجمعيات من أول إنشائها ومصادر تمويلها واختصاص عملها لتكون تحت مظلة القانون المصرى.
وأضاف الأشعل أن القانون الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة هو ضمن مجموعة القوانين الأخرى، وسيتم اختيار الأنسب من هذه القوانين دون تمييز لأي قانون.