«حقوق إنسان الشعب»: مشروع قانون الجمعيات الأهلية ليس له علاقة بالإخوان

كشف الدكتور محمود عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المطروح الآن من قبل اللجنة،، هو ليس مشروع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بل إنه نتاج عمل اللجنة التي تضم العديد من الأعضاء المنتمين لأحزاب أخري بخلاف المستقلين الذين يمثلون 7 أو توجهات مختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر «نحو قانون ديموقراطي لتحرير العمل الأهلي في مصر»، الذي أقامه المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس.
وأكد عامر أن اللجنة لم تتأثر خلال عملها علي وضع مشروع القانون بالهجمة التي طالت المجتمع المدني في الشهور الأخيرة، خاصة بعد قضية المنظمات الحقوقية الأجنبية العاملة في مصر بدون ترخيص المعروفة إعلاميا ب «قضية التمويل الأجنبي»، وذلك ردا علي الهجوم الحقوقي علي مشروع قانون اللجنة.
من جانبه، طالب جورج إسحاق، الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإنشاء هيئة أهلية مستقلة تتكون من شخصيات مشهود لها بالاحترام تشرف وتراقب علي الجمعيات الأهلية، بدلا من تبعية الجمعيات لوزارة الشئون الاجتماعية، والتي أصبح عمل موظفيها في هذا الشأن من باب «أكل العيش».
وشدد إسحاق علي ضرورة خروج العمل الأهلي وغيره من مراقبة الروتين الحكومي وسيطرته علي كل عمل يحدث في مصر، مستطرداً «نريد منظمة أهلية تراقب الجمعيات بدل الحكومة اللي طابقة علي نفسك مثل المخبر».
ولفت إسحاق إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يريدالعمل بحرية، وكذلك الجمعيات الأهلية والتي اتضح في مشروع القانون أنه يضرب بالمعايير والاتفاقات الدولية المعنية بهذا الشأن وموقعة عليها مصر عرض الحائط، وذلك حتي ننال الاحترام الدولي.
من جانبه، اعتبر بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يزال يهيمن عليه نفس العقلية الاستبدادية والمنطق المعادي للمجتمع المدني، والتعامل معه كأنه «عدو»، موضحا أن اللجنة عملت من منطلق قانون «84» دون النظر إلي قوانين أخري في دول أوروبية أو عربية، خاصة القانون الذي صدر في تونس عقب الثورة، والتي اخذت في اعتبارها جميعا الاتفاقات والمعايير الدولية.
وانتقد بهي التعامل مع المنظمات الحقوقية كما أنها «جارية في بلاط وزارة الشئون الاجتماعية»، متهما اللجنة بالتأثر بالتعبئة التي تمت للرأي العام ضد المجتمع المدني والاتهامات التي لحقت به عقب قضية «التمويل الأجنبي»، مشددا علي أن العقلية الاستبدادية الكامنة في القوانين السابقة للعمل الأهلي طالت مشروع القانون الحالي