حقوقيون يطالبون بإلغاء الشئون الاجتماعية وإنشاء لجنة أهلية

طالب حقوقيون وأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بإلغاء وزارة الشؤون الاجتماعية وإنشاء لجنة أهلية مستقلة للإشراف على عمل المنظمات بحيادية ونزاهه معتبرين إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يخالف المعايير الدولية المنظمة لعمل المجتمع المدنى فى دول العالم .
ووصف المشاركون فى مؤتمر " نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى فى مصر " ، والذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس ، قانون الجمعيات الأهلية المطروح حالياً وسيتم منقاشته الأسبوع المقبل فى البرلمان يحول الجمعيات الأهلية إلى " جارية فى بلاط وزارة الشؤون الاجتماعية " كما أنه مازال يفرض قيوداً أمنيه على عمل هذة المنظمات .
من جانبه قال محمد فايق ، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن القانون رقم 84 لسنة 2001 لا يصلح على الإطلاق العمل به فى دولة ديمرقراطية وفى مصر بعد ثورة 25 يناير يفرض الكثير من تدخلات الأجهزة الأمنية فى عمل المنظمات ، لافتاً إلى أن هذا القانون وضع الكثير من القيود على عمل المجتمع الأهلى وأحدث إزدواجية فى الجهات الرقابية وأفسد العلاقة بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان .
وأكد فايق أن النظم القمعية تتعامل مع المنظمات على أنها جهة معارضه مما
يجعلها محل إتهامات تسيىء لسمعاتها وتكون محل ملاحقات أمنية ومداهمات
لمقارها ، مضيفاً أنه طبقاً للمعاهدات الدولية والإعلان العالمى لحقوق
الانسان التى وقعت عليها مصر فإن من حق الإنسان الانتماء وتكوين الجمعيات
السليمة .
وقال حافظ أبو سعدة ، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق
الإنسان ، إن منظمات المجتمع المدنى تواجه حزمة من التشريعات المجحفه
والمقيدة لعملها ، مطالباً بوضع قوانيين تحريرية وليست تقيديه على عمل
هذة المنظمات .
وأعتبر بهى الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، إن قانون الجمعيات الجديد ما زال يدور على خلفية القانون رقم 84 لسنة 2001 والقوانين السابقه علية فى أعوام 1956 و1965 ، لافتاً إلى أن القانون الجديد مازال تسيطر عليه العقلية الاستبدادية ومنطق معادى للمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية منتقدا إشتراط القانون بأن يكون للجمعية مقر مستقل ، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية تقوم الحكومة فيها بإنشاء مقر مجمع للمنظمات للبدء فى العمل دون فرض أى قيود عليها .
واتهم حسن الحكومة بأنها تقوم ومنذ عام مضى تعمل على تعبئة الراى العام والمشرعين بالعداء لمنظمات المجتمع المدنى وتشويه صورتها لإصدار أحاكم مسبقه على إصدار القانون وحتى يكون لها حرية فى فرض مزيد من القيود على عمل المجتمع المدنى .
وأبدى جورج إسحاق ، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ،إستغرابه على إحتواء القانون على 93 ماده ، لافتاً إلى أن المجتمع الأهلى وعلى مدار سنوات القانونيين 62 و84 تم تشريحه وتقييده وذلك نتيجة لما وصفه ب" الفساد الموجود فى وزارة الشؤؤون الاجتماعية ، مطالباً بإعطاء المنظمات فرصة التشهير بالإخطار وحين تثبت جدراتها تقوم الحكومة بإلزامها بمقر رسمى مستقل لها .
وطالب إسحاق بإلغاء وزارة الشؤون الاجتماعية ، لافتاً إلى أنها " أصبحت
أكل عيش وطابقه على نفسنا "، مطالبا إنشاء لجنة أهلية مستقلة تقوم بالإشراف على العمل الأهلى بكل شفافية وحيادية ، والغاء مواد "الوحده الوطنية "و" التمييز " اللتان ينص عليهاما القانون لإلغاء عمل الجميعة ، واصفاً بأنه " كره هذة المصطلحات لأنه معاده وكل المصريين يعانون من التمييز ".
من جانبه رفض الدكتور محمود عامر ، أمين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان " ،إن مشروع الجديد ليس مشروعاً لحزب الحرية والعدالة لكن لعدة أحزاب سياسية وتابع عامر :" أنه لا يمكن إحتساب مشروع القانون على جماعة الإخوان المسلمين فقط ، مشيرا إلى أنه تم بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى فى أى مناقشات حوله . وواصل عامر :" جماعة الإخوان المسلمين ستقوم بتوفيق أوضاعها القانونية حال إقرار القانون الجديد وطبقاً لمواده " ، لافتاً إلى أن اللجنة فى مناقشتها لصياغة القانون لم يكن لنا سقف فى الموضوع وعقدنا عدة جلسات إستماع حول المشروع وتم صياغة مشروع القانون بمشاركة عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى ".