حقوق الانسان ب"الشعب": مشروع قانون الجمعيات الأهلية ليس له علاقة بالإخوان

كشف الدكتور محمود عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن مشروع قانون الجعيات الأهلية المطروح الأن من قبل اللجنة ؛ ولم يتم إقراره بعد، هو ليس مشروع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ، بل أنه نتاج عمل اللجنة التى تضم العديد من الأعضاء المنتميين لأحزاب أخرى بخلاف المستقلين الذين يمثلون 7 أو توجهات مختلفة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "نحو قانون ديموقراطى لتحرير العمل الأهلى فى مصر" ، الذى أقامه المجلس القومى لحقوق الإنسان الأحد.
وأكد عامر أن اللجنة لم تتأثر خلال عملها على وضع مشروع القانون بالهجمة التى طالت المجتمع المدنى فى الشهور الأخيرة ، خاصة بعد قضية المنظمات الحقوقية الأجنبية العاملة فى مصر بدون ترخيص المعروفة إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبى"، وذلك ردا على الهجوم الحقوقى على مشروع قانون اللجنة.
من جانبه، طالب جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإنشاء هيئة أهلية مستقلة تتكون من شخصيات مشهود لها بالإحترام تشرف وتراقب عمل الجمعيات الأهلية، بدلا من تبعية الجمعيات إلى وزارة الشئون الإجتماعية، والتى أصبح عمل موظفيها فى هذا الشأن من باب "أكل العيش".
وشدد إسحاق على ضرورة خروج العمل الأهلى وغيره من مراقبة الروتين الحكومى وسيطرته على كل عمل يحدث فى مصرواشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يريد العمل بحرية، وكذلك الجمعيات الأهلية والتى أتضح فى مشروع القانون أنه يضرب بالمعايير والاتفاقات الدولية المعنية بهذا الشأن وموقعة عليها مصرعُرض الحائط، وذك حتى ننال الاحترام الدولى.
من جانبه، اعتبر بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ان مشروع قانون الجمعيات الأهلى لا يزال يهيمن عليه نفس العقلية الاستبدادية والمنطق المعادى للمجتمع المدنى ، والتعامل معه كأنه "عدو"، موضحا أن اللجنة عملت من منطلق قانون 84 دون النظر إلى قوانين أخرى فى دول أروبية أو عربية؛ خاصة القانون الذى صدر فى تونس عقب الثورة ،والتى اخذت فى اعتبارها جميع الاتفاقات والمعايير الدولية.
وانتقد بهى التعامل مع المنظمات الحقوقية كما وأنها "جارية فى بلاط وزارة الشئون الاجتماعية"، متهما اللجنة بالتأثر بالتعبئة التى تمت للرأى العام ضد المجتمع المدنى والاتهامات التى لحقت به عقب قضية "التمويل الأجنبى"، مشددا على أن العقلية الاستبدادية الكامنة فى القوانين السابقة للعمل الأهلى طالت مشروع القانون الحالى.