الحكم وحيثياته

وفي هذا الفصل نستعرض بعض فقرات وثائقية للحكم الصادر في القضية رقم "6" لسنة 1977م أو قضية "جماعة المسلمين" فنعرضها بنصها دون تدخل منا بالرفض أو التأييد ومن هذه الحيثيات ما ورد بشأن المتهم الأول
شكري أحمد مصطفى "المتهم الأول":
1 ثبت أنه رسم ودوَّن بخطه خريطة عامة لموقع منزل الشيخ/ الذهبي وخريطة تفصيلية للمنزل نفسه فضلا عن خطة الخطف حسبما سلف بيانه.
2 كما ثبت أنه دوّن بخط يده العبارات المضافة إلى صورة البيان الذي تعترف فيه "جماعة المسلمين" بالخطف وتحدد مطالبها للإفراج والتي ضبطت مع المتهم "رزق عبد العزيز سالم" في جريدة الجمهورية حسبما سلف الذكر.
3 وعند سؤاله في تحقيق النيابة العسكرية قرر أنه لا يعتبر أن ما وقع على الشيخ الذهبي جريمة من الجرائم بل إنه يعتقد أن الشيخ الذهبي هو المجرم حقا
"انتهى نص الحكم في هذه الفقرة.
ثم في فقرة أخرى:
"وحيث أنه ينتج من جميع ما تقدم أن المتهمين "أنور مأمون صقر" و"أحمد طارق عبد العليم" و"محمد السيد عبد الحميد صقر" و"محمد إبراهيم أبو دنيا" و"إبراهيم محمد حجازى" و"محمد عباس عبد العال" و"إسماعيل حسن نصار" و"محمود عبد الرازق صالح" و"محمد سالم الباجورى" قبضوا في الساعة الأولى من يوم الأحد 3/7/1977على الشيخ الدكتور/ محمد حسين الذهبي وأخذوه بالقوة المسلحة وبالتهديد باستخدام السلاح من بيته بملابس نومه وأركبوه إحدى العربات مدعين أنهم من رجال مباحث أمن الدولة وكان المتهم "طارق" يرتدى الزي الرسمي لرائد بالشرطة ثم اتجهوا إلى شقة أعدت لاحتجازه وسلموه لكل من المتهمين "مصطفى عبد المقصود غازي" و"البط توفيق" و"صابر مختار عمر مدكور" الذين تولوا حراسته بالسلاح حيث كان بيدهم رشاش "بور سعيد".
"انتهى نص هذه الفقرة"
فقرة أخرى:
"وحيث أنه قد تبين للمحكمة من صريح عبارة بيان الجماعة الذي أصدرته ووزعته على دور الصحف ووكالات الأنباء وأرسلته لرئاسة مجلس الوزراء عقب الخطف حسبما سلف بيانه وأن تلك الجماعة قد عقدت النية وبيتت القصد على قتل المرحوم الشيخ الدكتور/ الذهبي في حالة عدم استجابة الدولة لطلباتها بأكملها في المواعيد التي تحددت بذلك البيان وآخرها الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالي وهو الاثنين 4/7/1977 إذ وردت بالصفحة التاسعة والأخيرة من البيان المذكور العبارات التالية "ونحذركم انه في حالة إحساسنا بالبحث عن الرهينة أو تتبع الذين يقومون بالمهام المكلفين بها منا خاصة حاملي هذه الرسالة أو محاولة تعقبنا في أمر المال أو في حالة
المماطلة أو التلاعب أو التأخر في تنفيذ هذه المطالب في مواعيدها المحددة فسنقوم بقتله والبقية تأتى.
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"ودعى الأستاذ/ شوكت التوني المحامى الذي سبق أن وكلته الجماعة فى قضاياها لمقابلة السيد/ النبوي إسماعيل نائب وزير الداخلية وقتئذ "ووزير الداخلية الآن" فوجد عنده حرصا زائدا وجدية واضحة بشأن الحفاظ على حياة الشيخ / الذهبي فأصدر من جانبه بيانا موجها للجماعة نشرته الصحف كما اتصل تليفونيا بها ولكنها لم تستجب لاتصاله حيث قرر زعيمها المتهم الأول "شكري مصطفى" في التحقيق أنه -أي الأستاذ/شوكت - لا يصلح لمثل هذا الأمر.
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"وحيث أنه يتضح من محضر المقدم / صفوت جمال الدين مأمور اليمان طره "بتاريخ 24/10/1977م أنه تم مساء ذلك اليوم ضبط خطاب كتبه المتهم "مجدي صابر حبيب" في سجنه - أثناء نظر الدعوى - وبمطالعة المحكمة لذلك الخطاب تبين أنه موجه من المتهم إلى أخ له يدعى "أحمد" مقيم في الخارج وأنه من ست صفحات على ثلاث ورقات مذيل بتوقيع المتهم باسمه واضح ومؤرخ في 24/10/1977 وورد في صدره أنه يكتبه بعد أن تمكن من الحصول على قلم وثلاث ورقات "حيث أمرت المحكمة بتسليم المتهمين أقلاما وأوراقا بناء على طلبهم لتحضير دفاعهم وأنه يكتبه خلسة ويأمل أن يصل لأخيه خلسة كذلك وجاء في الصفحة الأولى منه العبارات الآتية :
"لعلك سمعت وعرفت فإن الخبر قد طار وشاع في العالم كله والحمد لله رب العالمين ولا أدرى هل تدرك قيمة هذا الذي حدث أم لا فلتعلم أن ما حدث لم يحدث قبل في التاريخ والنصر الذي تحقق لم يكن على البال والمستقبل مزهر ومثمر للغاية إن شاء الله وأريد أن أقول لك شيئا هو أن ما حدث كان هو المطلوب يعنى لا تطن أنه فشل بل إن الفشل كان سيكون لو استجيب لنا في طلبنا ومعذرة فلعلك تلحظ عدم الإيضاح ولعلك تعلم أيضا الأسباب".
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"خامسًا: ما لمسته المحكمة طوال جلسات المحاكمة من الروح العدائية الشديدة لدى هؤلاء المتهمين ومن السلوك العدواني العنيف الذي يتخذونه تجاه المجتمع الجاهلي الكافر الذي حولهم بزعمهم ووفق عقيدتهم الخاطئة وخاصة تجاه رجال مباحث أمن الدولة الذين عبر المتهم "شكري مصطفى" عن شعوره هو وجماعته نحوهم أثناء استجواب المحكمة له - بأنهم أشد عداوة في نظره من العدو الإسرائيلي نفسه ومن شأن تلك الروح العدائية ذلك المسلك العدواني وقوع احتكاكات مع رجال السلطة العامة يضطر فيه الآخرون للدفاع عن أنفسهم فتحدث بالطرفين بعض الإصابات
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"وحيث أنه بالنسبة للمتهم الأول "شكري مصطفى" فقد استفرغ يقين المحكمة وعقيدتها أنه هو المدبر الأول لتلك الجريمة الشنعاء اتفاقا وتحريضا ومساعدة.
فهو أمير العصبة الضالة بايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفى اليسر والعسر وقد لمست المحكمة أثناء الجلسات مدى تسلطه على أفراد جماعته ومبلغ التزامهم بطاعته"
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"وهو الذي أصدر القرار النهائي بالقتل وسلم أداته - طبنجة وولتر عيار 7.65مللى للمتهم "أحمد طارق" ، حسبما قرر ذلك صراحة في التحقيق المتهم القيادي "محمد خالد صقر" الذي يشاركه مسكنه.
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"وبعد القتل هو الذي أصدر تعليمات إخفاء الجثة بنقلها من مكان الجريمة إلى مكان بعيد بعد تغطيتها بالخضراوات ورش النشادر وروح النعناع عليها وقد ثبت أن عبارة "والملحوظة الهامة" وما تلاها التي ذيلت بها تلك التعليمات دونت بخط يده.
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"وحيث أنه وضح للمحكمة أن العصبة المجرمة بعد يأسها من تخويف السلطات والنيل من هيئها وحملها على الاستجابة لما تفرضه من شروط ومطالب قد لجأت إلى ترويع الشعب نفسه وتخويفه وإشاعة الذعر بين أوساطه بوضع عبوات ناسفة في الأماكن العامة التي يرتادها الجمهور".
ثم وفي فقرة أخرى:
"وحيث أنه نظرا لما تقدم فقد خلصت المحكمة إلى إدانة هؤلاء المتهمين في الاتهامات السالف ذكرها وهى الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واستعمال المفرقعات في الأماكن التي يرتادها الجمهور والاشتراك في ذلك بالاتفاق والتحريض والمساعدة المعاقب عليها بالمواد "230، 231، 102ب ، 40 ، 46" من قانون العقوبات."
"وأن المحكمة تجد من واجبها أن تناشد سلطات الدولة المعنية أن تشدد الرقابة على الجهات التي يستلزم نشاطها حيازة المفرقعات حتى لا تتسرب منها على النحو الذي كشفت عنه واقعات هذه الدعوى".
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"وحيث انه يتضح من أقوال المتهم "عبد المنعم عبد السلام" "أبو يس" في تحقيقات النيابة العسكرية أنه وهو "أردني" الجنسية تلقى تعليمه في كلية الصيدلة بجامعة أسيوط والتقى أثناء دراسته الجامعية بالمتهم الأول "شكري مصطفى" فاعتنق فكره وبايعه على السمع والطاعة وبعد تخرجه سافر إلى "ليبيا" للعمل بها وفى أواخر العام الماضي 1976علمت السلطات "الليبية" انه مع جماعة "التكفير والهجرة" فعرضت عليه أن تقوم الجماعة في مصر بعمل ضد السلطة مقابل إمدادها بالمال والسلاح".
"انتهت هذه الفقرة"
ثم وفي فقرة أخرى:
"وقد سئل المتهم في تحقيق النيابة العسكرية وفى محضر العقيد/ عبد المنعم حسن بتاريخ 17/7/1977م فأجاب بالآتي :
" س : هل يفهم من ذلك أن الجماعة قررت الاتصال "بليبيا" للتباحث معهم بخصوص ما سبق أن طلبوه؟
ج : قررت الجماعة الحاضرون منهم وعلى رأسهم "أبو سعد" أن تعاود الاتصال "بليبيا" لمدنا بالمساعدة المالية على أن نوضح لهم بحسم وبيان أن الجماعة ليست على استعداد للقيام بأي انقلاب لأن فكرها لا يقوم على ذلك وإنما نحن كطائفة في "مصر" لنا ثقلنا نريد أن نتميز ونحقق الأهداف المبينة عالية من تميز وهجرة فإن ساعدونا على ذلك نكون لهم من الشاكرين ومن المصفقين."
"انتهى"
"وحيث أنه بسؤال المتهم الأول "شكري مصطفى" في تحقيقات النيابة العسكرية أجاب : "بأنه هو الذي استدعى المتهم "عبد المنعم عبد السلام أبو يس" إلى "مصر" بعد أن عرف عنوانه من المتهم "مغاورى عيد عوف" وقال أن العرض "الليبي" كان يشتمل على إمداد الجماعة بالمال والسلاح وبمحطة إذاعة مقابل القيام بعمل موجه ضد سلطات الدولة على غرار ما قام به المدعو "صالح سرية" في الكلية "الفنية العسكرية".
"وحيث أن النيابة العسكرية قد اتهمت بعض أفراد العصبة المجرمة بأنهم لجأوا في الفترة السابقة على 12/1/1977م إلى مهاجمة بعض خصومها وبعض الأفراد المنشقين عليها فاتهمتهم بالشروع في قتل كل من :
رفعت أحمد أبو دلال
عبد السلام مصطفى عبسى
حسن محمد هلاوى
خالد محمد هلاوى
عماد محمد أبو دلال
على التفصيل الذي سيأتي بيانه
"انتهت هذه الفقرة"
"وحيث أن النيابة العسكرية قد اتهمت المتهم الأول "شكري مصطفى" بأنه أنشأ وأمس وأدار منظمة أطلق عليها اسم "جماعة المسلمين" وهى المعروفة باسم جماعة "التكفير والهجرة" ترمى إلى قلب نظام الدولة الأساسية الاجتماعية بتكفير أفراد المجتمع حاكما ومحكومين وعدم الاعتراف بالقوانين الوضعية ونظم الزواج المتعارف عليها شرعا وقانونا وتحريم الصلاة في المساجد والتعليم في المعاهد العلمية والتوظيف في الهيئات الحكومية والخدمة في صفوف القوات المسلحة وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن أعدت الأسلحة والذخائر وقامت بتدريب أعضائها على استخدامها كما أخفت المفرقعات في أوكارها واتبعت أسلوب السرية في ترويجها لأهدافها ومبادئها بإطلاق الأسماء الحركية على أعضائها إمعانا في التخفي."
"انتهت هذه الفقرة"
الحكم:
"بعد الإطلاع على مواد الاتهام في القضية رقم "7716" أمن دولة عسكرية عليا وعلى المادتين "80، 81" من قانون الأحكام العسكرية والمادتين "302، 304" من قانون الإجراءات الجنائية وبعد المداولة قانونا :
حكمت المحكمة بإجماع الآراء الآتي :
بمعاقبة كل من "شكري مصطفى" ، "ماهر عبد العزيز البكرى زناتى"، "أنور مأمون حسن صقر"، و"أحمد طارق عبد العليم"، و"مصطفى عبد المقصود غازي" بالإعدام نظير ما هو منسوب إليهم.
"انتهى"
وهكذا انتهت بعض الفقرات المنقولة من حيثيات الحكم والتي انتهت بإعدام من تم ذكرهم وسجن العديد من المتهمين وبراءة القليل منهم ولم تكن جلسات المحاكمة إلا مباراة فكرية عدتها الذكاء السياسي وغايتها الانتصار على أحد الطرفين..المحكمة.. أو الجماعة المتهمة... وقد كانت المحكمة العسكرية كما سبق القول.. غاية في الدهاء.. فقد سمحت لشكري مصطفى وجماعته بالحصول على البريق الإعلامي.. وأظهرت لهم احتراما مقبولا لأفكارهم وناقشتهم أمام الجمهور والصحافة لاستظهار حجتهم وهى تعلم أن التفاخر بمبادئ الجماعة كان سمة أساسية في أعضائها.. حتى نجحت المحكمة في زيادة جرعة الثقة بالنفس لدى الأفراد فساعدتهم على الظهور أحيانا بمظهر البطولة كل هذا الدهاء كان أمام فريق ضعيف الخبرة من الناحية السياسية قليل الفقه متحجر الآراء... ومع ذلك لم يفطن هذا الفريق إلى ضعفه حتى يوم صدور الحكم فقد ظل الكثير منهم يتصور أن المسألة قابلة للتفاوض وأن النظام قد يلجأ إلى تسوية المسألة أو إلى معاودة التفاوض.. هذه العوامل هي التي أدت إلى اعترافات مهمة أمام المحكمة بعضها جاء على هيئة رواية والبعض الآخر جاء على هيئة افتخار.. ولا ينسى شهود هذه الوقائع مقولة شكري مصطفى وهى تسأله عن الدكتور الذهبي فيجيب شكري مصطفى وبكل ثقة عن الدكتور الذهبي "إنه هو المجرم حقا".