ارتباك داخل "الإرشاد" بعد تقنين "الجماعة" وفق قانون الجمعيات

الإخوان ينصبون "عاكف" رئيسًا لجمعية الإخوان المسلمين واستبعاد بديع والشاطر من كل تشكيلاتها
عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوًا واستبعاد 20 عضوًا من أعضاء مجلس شورى الجماعة من الجمعية العمومية
حالة من الارتباك والتوتر تسود أروقة جماعة الأخوان المسلمين، بعد تقنين أوضاعها وإشهارها كجمعية أهلية بوزارة الشئون الاجتماعية حيث تسابق الجماعة الزمن من أجل توفيق وتكييف أوضاعها الداخلية مع قانون الجمعيات الأهلية وذلك لاستبدال عضوية مجلس الإدارة بأعضاء مكتب الإرشاد واستبدال أعضاء الجمعية العمومية بأعضاء مجلس شورى الجماعة، لتبقى إشكالية تقنين وضع أعضاء الجماعة أنفسهم والذين يزيد عددهم على 800 ألف عضو ومن المستحيل إدراجهم ضمن أسماء الجمعية العمومية خوفًا من الملاحقة الأمنية ورقابة أجهزة الأمن القومي.
وفى هذا الإطار كشفت مصادر مقربة من داخل جماعة الإخوان المسلمين عن أن جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها مؤخرًا بوزارة الشئون الاجتماعية تحت رقم 644 لعام 2013حملت اسم "جمعية النهضة "، وأن عدد أعضاء مجلس إدارتها يتكون من 11عضوًا يأتى على رأسهم محمد مهدى عاكف المرشد العام السابق للجماعة ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمود عزت الأمين العام للجمعية، ومحيى حامد، ومحمود غزلان، ومحمد خيرت الشاطر، ومحيى الدين الزايط ، ومحمود حسين، ومحمد بديع، السيد نزيلى، جمعة أمين، مصطفى الغنيمى .
أما المفاجأة الكبرى فكانت فى استبعاد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من كل تشكيلات الجمعية لإبعاده عن أى مساءلة قانونية فى حال وجود أى مخالفات مالية أو إدارية بالجمعية.
أما الجمعية العمومية فضمت نحو 100 عضو فقط وهو ما يعنى تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة ليصل إلى 100 عضو فقط بدلا من 120 وهو عددهم الحالي، وهناك اتجاه لزيادة عدد الأعضاء إلى 120 عضوًا ليتواءم مع أعضاء مجلس شورى الجماعة وإن كانت زيادة العدد على 100 عضو يضع الجمعية تحت مراقبة الأجهزة الأمنية.
يقول أحمد محمود القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن قرار تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وفق القانون الحالى هو قرار جيد وخطوة إيجابية، حتى لا تثار الشبهات حول وضع الجماعة القانونى من عدمه، مضيفًا أن هذا القرار خرج بتوصية من مجلس الشورى العام بالجماعة ولم يبلغ به حزب الحرية والعدالة على حد قوله، وتابع قائلاً: ليس هناك أى خلط بين حزب الحرية والعدالة والجمعية، حيث إن للحزب الاستقلالية التامة فى اتخاذ القرارات التى يراها مناسبة .
وأكد أن تقنين الجماعة سيغلق هذا الملف تمامًا، لأن عملها سيكون فى إطار عمل المنظمات الأهلية ووفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأضاف إن الجمعية تقوم الآن بممارسة جميع أنشطتها الخدمية طبقًا للقانون كما تقوم بممارسة حقها فى العمل التنويرى والتوعية العامة فى المجتمع ومنها التوعية السياسية بالطبع وستتم إعادة تقنين الجمعية مرة أخرى طبقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى سيتم إقراره بمجلس الشورى فى القريب العاجل.
ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجمعية التى أسستها جماعة الإخوان المسلمين وتم إشهارها الأسبوع الماضى يكشف عن حسن النوايا من الجماعة التى كانت تسعى دائمًا لتقنين أوضاعها، فلما أتيحت الفرصة قاموا على الفور بإشهار الجمعية.
وأكد عبد الفتاح، أن إشهار جماعة الإخوان موجه لكل القوى السياسية التى كانت تريد التشفى فى حل الجماعة، مطالبًا كل الجماعات والحركات التى تعمل بالعمل السياسى بتقنين أوضاعها هى الأخرى اقتداء بجماعة الإخوان مثل 6 إبريل وحركة كفاية وغيرهما من الحركات الثورية والسياسية، والتى نادت طويلاً بتقنين أوضاع جماعة الإخوان على الرغم من أنهم أنفسهم لم يقننوا أوضاعهم بعد.
وقال عبد الفتاح، إن حزب الحرية والعدالة هو الذى سيمارس عملاً سياسيًا فقط وأن الجمعية الأهلية تكتفى بالأعمال المخولة إليها، مطالبين الجميع بالصمت وعدم الافتراء على جماعة الإخوان والقول بعد ذلك بأنها تمارس عملا سياسيًا حيث أصبح ذلك الآن من الافتراءات.
وأضاف أن شئون الجماعة سوف تخضع كاملة للقانون بما فيها مصادر التمويل وعدد الأعضاء، ومن ثمّ تصبح ممارساتها قانونية، وقال: "مستعدون لعمل هيكلة شاملة لكل اللجان وإعادة اختيار كل قيادات الجماعة مرة ثانية" وطالب الآخرين بالكشف عن مصادر تمويلهم التى لم يعلنوا عنها بعد.
وعلى الرغم من تقنين الجماعة لوضعها القانونى إلا أن محمود حسين، الأمين العام للإخوان مازال يؤكد أن وضع الجماعة قبل إشهارها قانونى تماما منذ تأسيسها عام 1928م ولا يوجد أى حكم قضائى بحل الجماعة أو بعدم قانونية وضعها .
وأضاف حسين، أنه وبسبب إثارة اللغط حول هذا الموضوع بشكل كبير فى الآونة الأخيرة تم توفيق أوضاع الجماعة حسب القانون الحالى، على الرغم من وضعه فى عهد النظام السابق، وعلى الرغم أيضًا من عدم تلبيته رغباتنا.