إصدار قانون الجمعيات الجديد خلال ساعات والرئيس سيوافق عليه مباشرة

«محامى الإخوان»...

قال محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، اليوم الخميس، إن قرار إشهار الجماعة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، جاء بعدما استشعرنا مجموعة من المخاطر، أهمها جلسة المحكمة التى ستنظر الدعوى المقامة لحل الجماعة الثلاثاء المقبل، لاسيما أن تقرير هيئة المفوضين اعتبر الجماعة معدومة.

وقال عبد المقصود، إن الجماعة اتخذت قرار الاشهار على الرغم من عدم اقتناعها به، مضيفًا أن الجدل حول نشاط الجمعية التى تم إشهارها غير مجد لأن الأمر مسألة أيام إن لم يكن ساعات، حتى يقوم مجلس الشورى بالموافقة على القانون الجديد، وبعدها سيوافق عليه الرئيس مباشرة.

فى السياق ذاته، قالت مصادر فى جماعة الإخوان المسلمين إنه «تم الترخيص للجماعة كجمعية أهلية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي، كجمعية ذات نشاط خيرى شامل، وبمجرد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد من السلطة التشريعية، سواء مجلس الشورى الحالى أو مجلس النواب القادم، فإن الجماعة ستقوم بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد».

وحسب المصادر فإنه كان من المقرر إعلان إشهار الجماعة فى مؤتمر صحفى عالمى قبل جلسة النطق بالحكم بيومين، على أن يقوم الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، بإعلان تأسيس الجمعية بنفسه إلا أن صدور تقرير هيئة المفوضين، أمس الأربعاء، فى القضية أجبرهم على إلغاء قرار عقد المؤتمر الصحفي، والاستعجال، تخوفًا مما قد يحدث يوم الجمعة القادم، خاصة مع دعوات محاصرة مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وكشفت المصادر، أن طلب الترخيص قدم باسم جميع أعضاء مجلس شورى الجماعة الموزعين على محافظات الجمهورية وعددهم 120 عضوًا، وأنه تجرى الآن المفاضلة بين أن يرأس مجلس إدارة الجمعية المرشد العام السابق للجماعة مهدى عاكف، أو الدكتور محمد بديع المرشد الحالي، ولم يتم حسم الأمر بعد.

وكانت لجنة السياسية بالجماعة قد رفعت مذكرة إلى مكتب الإرشاد طالبت فيه بالإسراع فى إعلان إشهار الجماعة تخوفا من التداعيات السياسية شديدة السلبية فى حالة صدور القرار بحل الجماعة، وهو ما استجابت له قيادات الجماعة بعد «تعنت» شديد من صقور التنظيم، الذين كانوا يرون أن قانون الجمعيات الأهلية الحالى غير مناسب لنشاطات الجماعة، مطالبين بالانتظار حتى صدور قانون تراه الجماعة مناسبًا.