قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، إنه تناقش أول أمس الاثنين، مع أحد قيادات حزب البناء والتنمية في ما يخص اللجان الشعبية ونقل اعتراضه على مبدأ وجود كيانات تقوم بعمل الشرطة، مشيرًا إلى أن الحوار دار حول أن المقترح ليس "لجانًا شعبية" ولكن لجانًا يتم تشكيلها تحت إدارة الداخلية المصرية وتكلف بمهمات محددة. وأكد حماد في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن فكرة اللجان الشعبية عمومًا هي فكرة غير منضبطة ولا تتناسب مع دولة بها مؤسسات حتى ولو حادت عن الطريق أحيانا وانحرفت أحيانا، وأن الأداء الشرطي في أي دولة في العالم يخضع لتقييمات مؤسسات متعددة الدولة منها المؤسسة القضائية والأهم هو الحس الشعبي. وأضاف: بلا شك هناك تخوف من الشرطة لم يتم التعامل معه بجدية ألا وهو: هل هناك تصفية حسابات من التيار الإسلامي عما مضى خاصة ما تم توصيفه على أنه جرائم، أما المصالحة الوطنية فستسدل الستار على كل ما مضى بمعنى فتح صفحة بيضاء جديدة يتم التعامل من أول سطر فيها بأسلوب راقٍ يشمل الجميع. وأوضح أن اللجان الشعبية لم توجد إلا في الدول التي تقع تحت طائلة الحروب الأهلية ويسيطر فيها على جزء من الأرض يقوم بتأمينه بمعرفته الشخصية، بما يعني أنه يمكن لفئات خارجة على القانون أن تشكل فصيلاً شعبيًا لتأمين بعض المناطق بمعرفتها وبطريقتها وثقافتها. وتابع حماد: "البعض أبدى تخوفًا من أداء الشرطة المصرية وأنها قد تقوم بالانسحاب في لحظة ما ليسقط النظام، وأقول هذا مستحيل من الناحية العملية لعدة أسباب منها أن تجربة انسحاب الشرطة في 25 يناير كانت بفعل النظام السابق مع إشارة البدء للبلطجية لترويع الآمنين في البيوت بالتعاون مع بعض الجهات الإعلامية التي ساهمت في نشر الفوضى في الشارع المصري. وأكد أنه من المستحيل أن تظهر الشرطة المصرية بجميع فئاتها بأنها خانت الشعب المصري وتركته فريسة للمجرمين ولو حدثت فلن ينسى لها الشعب ذلك ولحفرت في أذهان الأجيال بصورة متعاقبة كنموذج لخيانة البلاد.