فيتو حزبي.. ضد الضبطية القضائية

الوفد: بداية لحرب أهلية

أكد د.المصطفي حجازي الأمين العام لحركة التيار الرئيسي المصري أن انتشار الميليشيات ملمح يدل علي انعدام لغة الحوار والتي نعيشها الآن ويتحمل مسئوليتها السلطة حتي لا نتسبب في صدام مجتمعي واستكمالاً لحالة الانهيار.
دولة الحرافيش
ووصف المفكر الاستراتيجي حجازي الوضع الآن بالحالة العرفية بعيداً عن إدارة شئون الدولة بمنطق الحرافيش بما فيها الفتوات رافضاً إعطاء الميليشيات الغطاء القانوني متسائلاً: كيف أن القتلة أو مؤيدي العنف من الجماعات الإسلامية في فترة من الفترات هم الآن يحاولون الحفاظ علي الأرواح؟
وأضاف حجازي أن هناك عداء شديداً من جانب الجماعات لرجال الأمن وأن هذه الحوادث لن ترهب الحرافيش.
أجندة الجماعات
ومن جانبه أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن انتشار الميليشيات والجماعات الإسلامية بدعوي الحفاظ علي الأمن يتحمل مسئوليتها الإخوان المسلمين ويعكس انفلاتاً وإخلالاً بالمسئولية. مضيفاً أن جبهة الإنقاذ أكدت في بيان لها أن الجبهة لن تسمح ولن تقبل بوجود الميليشيات الموازية للشرطة واعترضنا بقوة علي ردود وزير الداخلية.
وأضاف عضو جبهة الإنقاذ أن التعامل بمثل هذه الطرق يعرض سلامة وأمن واستقرار الدولة للخطر لأن هذه الميليشيات تتصرف بطريقة تتسق مع أجندتها هي وليس مع دواعي الأمن العام.
لا بديل لجهاز الشرطة
رفض شادي طه رئيس المكتب السياسي بحزب غد الثورة الأحزاب التي تدعو لنشر اللجان الشعبية لسد الفراغ الأمني قائلاً: لا يوجد بديل عن جهاز الشرطة لإعادة الأمن إلي الشارع مرة أخري وأنه رغم مرور عامين علي ثورة يناير إلا أن جهاز الشرطة لم يحدث له أي تعديل أو هيكلة مطلوبة تحقق تواجداً أمنياً معقولاً يخلق شعوراً بالطمأنينة للمواطن أما الحديث عن اللجان الشعبية لسد فراغ الداخلية فهو بمثابة إعلان عن فشل الدولة مثلها مثل قرار النائب العام الذي دعا لحق المواطن في الضبطية القضائية وأضاف طه : لماذا تفرض الدولة علي المواطن ضرائب بينما الدولة تعلن بشكل تدريجي عن عجزها في تقديم أقل الخدمات.
نثق في وطنيتهم
ومن جانب آخر أعرب حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن ثقة حزبه الكاملة في أن دور جهاز الشرطة لا يستطيع أحد آخر القيام به مشيراً إلي أن مساعدة المواطنين للأمن لا يجب أن تخرج عن الإطار الذي حدده القانون.
وقال إبراهيم: لن نقبل أن يقوم بدور جهاز الشرطة غير رجاله ونحن نثق في وطنيتهم وقدرتهم علي حفظ الأمن ومواجهة أي عبث بأمن البلاد ومصالح المواطنين مع الالتزام التام بقواعد حقوق الإنسان.
حرب أهلية
وقال الدكتور عبدالله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد إننا حذرنا من قبل من منح الأفراد الضبطية القضائية فقد منحت النيابة العامة غطاء قانونياً لميليشيات الأحزاب الدينية والتي لها خلفية تاريخية للعنف وهو ما ينذر بحرب أهلية ويستلزم أن يتم إلغاء هذا الأمر وإلا سيتم الاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون محذراً من دخول النفق المظلم موضحاً أن هذا القرار محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميليشيات الإخوان والسلفيين للتواجد في الشارع وإعطائهم الحق في إلقاء القبض علي المواطنين ضمن مخطط للقضاء علي الشرطة المصرية.
الأقصر ترفض.. وتتمسك بالشرطة
الأقصر- احمد السعدي:
رفض قادة الاحزاب السياسية بالأقصر بالإجماع تشكيل لجان شعبية بالمفهوم الذي تردده بعض وسائل الإعلام مؤكدين ان اللجان الشعبية المسلحة أو التي تتمتع بالضبطية القضائية مرفوضة تماما ولا يمكن أن تكون بديلا للمؤسسات الحكومية السيادية منها أو العادية. ولا توجد حاليا بالأقصر اية لجان شعبية أو تشكيلات تمثل احزابا في الشوارع الأقصرية.
وأكد صلاح دهمش امين حزب النور بالأقصر انه لا توجد نية لدي الحزب في تشكيل لجان شعبية الا في ظروف مماثلة لأحداث الثورة التي انسحبت فيها اجهزة الشرطة تماما فنشأت اللجان تلقائيا بجهود من القيادات الشعبية والطبيعية مشيرا الي امكانية مساعدة الاجهزة الحكومية الرسمية سواء كانت الشرطة أو غيرها في حل المشكلات المختلفة مثل مكافحة اعمال البلطجة ونقص الوقود ومشكلات التموين ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات بعيدا عن اي تشكيلات مسلحة أو غير مسلحة عن طريق التعاون مع هذه الأجهزة وليس الحلول محلا لها.
ونفت الجماعة الاسلامية بالاقصر وحزب البناء والتنمية ما اشيع في بعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة تكوين ميليشيات مسلحة بديلا للشرطة وهذا ما ترفضه الجماعة مطلقا ولامجال له في بلادنا.
وأكد الحسيني بكري امين حزب الوطن بالاقصر علي الوقوف بقوة وحزم خلف جهاز الشرطة مؤكدا عدم تأييد الحزب لتشكيل لجان شعبية في الوقت الحالي لأنها لا تتناسب مع الظروف القائمة في البلاد والتي يرفض فيها الأهالي أنفسهم هذه الفكرة وقال ان الحزب يؤيد تقوية جهاز الشرطة والوقوف الي جواره مع تطبيق القانون علي الجميع.
أساتذة الاجتماع
"مؤشر" للتحول السلبي.. ينتهي مع"الوقت"
كتبت - إيمان زين العابدين
أكد علماء الاجتماع أن انعكاسات تطبيق ضبط مواطن لآخر يرتكب جريمة بدأت في الظهور رغم أنه عملية الضبط ليست بجديدة فهو حق قانوني تم استخدامه قبل ولكن الفهم الخاطئ لبعض المصطلحات أدي للدفع بسلوكيات خاطئة.
والمطمئن في الأمر أن ما يحدث فرز طبيعي لمرحلة التحول السلبي كما نطلق عليها في علم الاجتماع والخروج منها "مسألة وقت".
قال د.جمال حماد استاذ الاجتماع بجامعة المنوفية اننا نعيش مرحلة التحول السلبي تجاه أهم آلية للضبط الاجتماعي وهي احترام القانون ففي العهد السابق كان يتم إلقاء القبض علي المجرمين من قبل مواطنين ويتم تسليمه للجهات المسئولة لمحاسبته ولكن أن يتم التحفظ عليه في الوقت الحالي فهذا أمر من بديهيات هذه المرحلة وتحتاج إلي وقت للخروج منه وليس المعني أن يعود زمن الحرافيش والفتونة.
ولكن الخطورة هي الدعوات المناهضة لدور دولة المؤسسات بما يخدم مصالح فردية فالسلوك الاجتماعي المستهجن جري العرف التصدي له بما يتسق مع نصوص القانون وحتي لا نقع علي شفا الحرب الأهلية.
أكدت عزة كريم استاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية أن الدعوة التي أطلقها المكتب الفني للنائب العام قد تم نفيها ورغم ذلك فقد انتشر الفهم الخاطئ لما يسمي بالضبطية القضائية للمواطنين فقانونا هو مفهوم ليس موجودا ولكنه انتشر مع العلم أن القبض علي المجرم من قبل مواطن ليس بجديد فإذا ما قام شخص بارتكاب سرقة أو جريمة يتم التصدي له ثم الإبلاع للجهات المختصة والسلوك السائد الموجود من فترة النظام السابق وخاصة في الأماكن الشعبية والقروية هو الإمساك بالمجرم وتأديبه بشكل جماعي ولكن الإعلام لم يسلط عليها بمعني أن الحدث يمكنه تناوله بعد بيان أو تصريح بشكل إعلامي يؤدي لبلبلة تدفع السلوكيات خاطئة ولذلك لابد من التوجه لتعديل السلوكيات الخاطئة.
رغم أنا نرفض هذا السلوك السائد والتوجه بتسليم المجرم للعدالة بدلا من تطبيق القاعدة العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم ويجب تشريع عقوبات تتلاءم مع حجم الفعل حتي نتجنب حرب أهلية والتي تأتي أيضا إضافة لهذا من الفتن وإشعال النيران بين جميع فئات المجتمع.
تساءلت د.إنشاد عزالدين استاذ علم الاجتماع عن المسئول عن هذه الفوضي الخلاقة؟!
فتوقيت تفعيل نص في القانون في ظل الأحوال الحالية خطأ فالشرطة بدأت تستعيد عافيتها في الفترة الأخيرة ولا تحتاج لمساعدة ولن تسمح بالتدخل في شأنها والقيام بدورها لا في شكل أمن موازي أو شرطة موازية فنحن لا نريد زعزعة استقرار البلد أكثر من هذا حتي لا نصل إلي ثورة الجياع وطالبت بالتكاتف بين جميع الشرائع العمرية والحزبية حتي نجتاز المرحلة ونبتعد عن الخلط بين توزيع الأدوار والمؤسسات لضمان عودة دولة المؤسسات والبعد عن الدولة الرخوة بسبب سياسات خاطئة فمعني الدعوة أن يمشي الجميع بأسلحة فهي ليست فوضي إضافة لهذا فقد فتحت الدعوة المجال لأشخاص وناس للدعوة لحرب أهلية والإعلام يتباهي ببثها فيجب المحاسبة والحسم في إطار شرعي ضد كل من تسول له نفسه ومصالحه الشخصية هدم وتقويض مؤسسات الدولة.
المواطنون أجمعوا:
"نعم" للإمساك بالمجرم وتسليمه.. "لا" لتعذيبه
كتب - أحمد توفيق
أكد المواطنون أن الإمساك بالخارجين علي القانون وتسليمهم للشرطة أمر لا غبار عليه في ظل الظروف الأمنية المتردية وانتشار أعمال السرقة والبلطجة.. لكن في نفس الوقت رفضوا الاعتداء أو التنكيل بمن يتم الإمساك بهم ورفضوا نشر الميليشيات واللجان الشعبية بحجة الحفاظ علي الأمن مؤكدين دور الشرطة.. يقول إبراهيم حسن "موظف" إذا وجدت لصاً واستطعت الإمساك به سوف أسلمه للشرطة دون الاعتداء عليه ولن أقف متفرجا وسأفعل ما يمليه علي ضميري ولكن ليس معني ذلك أن يتهم الناس بعضهم دون دليل.. ويوضح هشام محمد "مستشار قانوني" أن المواطن من حقه الدفاع الشرعي عن نفسه إذا اعتدي عليه بلطجي أو لص وفي هذه الحالة يقوم بتسليمه للشرطة فإذا هاجم منزلك بلطجي أو حاول لص سرقة مالك فلك مطلق الحق في الإمساك به وتسليمه لكن إذا كان القبض عليه صعباً وقد يكلفك نفسك فالشرطة تكون هي المسئولة عن تنفيذ القانون في مثل هذه الحالات.
ويشاركه الرأي وائل قازع "محام" موضحا أن الإمساك بالخارجين علي القانون مرتبط بالقدرة والاستطاعة فلو تمكن الناس من ملاحقة اللصوص والبلطجية وتسليمهم للشرطة فهذا واجب ولكن دون تعذيبهم.
ويري منير حنا "موظف" أن القبض علي الخارجين علي القانون وتسليمهم للأمن يعكس روح التعاون بين المواطنين والشرطة في ظل الانفلات الأمني الواضح ولكن لا يكون ذلك مبررا لإنشاء ميليشيات أو لجان شعبية فدور اللجان كان أثناء عملية الانهيار الأمني عقب ثورة يناير ولا يجوز تكراره وإلا ستنتشر الفوضي.
ويضيف أن تعذيب الأهالي للخارجين علي القانون قبل تسليمهم للشرطة أمر مرفوض وهو مقابلة للخطأ بجرم أكبر منه فالقانون لابد أن يأخذ مجراه والعدالة وحدها هي التي تحدد العقوبة.. ويروي أحمد محمد "حداد" واقعة السطو علي سيارة عمله قائلا تعطلت بنا السيارة وخرج السائق وفجأة هاجمنا لص يحمل سلاحا وقام بسرقة السائق ولو حاولنا القبض عليه ربما كان أحدنا في عداد القتلي ولكن لو كان هذا الموقف في وجود أعداد كبيرة من الناس لنجحوا في القبض عليه وواجب عليهم تسليمه للشرطة لينال عقابه.
ويعتبر محمود كساب "تاجر" قال الإمساك بالخارجين علي القانون بات أمراً واجبا قائلا كنت مستقلا سيارة أجرة عند نفق شبرا وسمعنا استغاثة لسيدة سرق أحد اللصوص شنطتها وفر هاربا بموتوسيكل ولكننا لاحقناه وأمسكنا به وقمنا بتسليمه للشرطة.
أسيوط.. ترفضها "بالثلث"
أسيوط محمود العسيري:
رفضت أسيوط بكل تياراتها تصريحات تشكيل لجان شعبية تقوم بدور الشرطة ورفضوا وجود ميلشيات علي حد قولهم تقوم بدور الشرطة في ظل وجود عصبيات قبلية بالمحافظة قد تتسب في حروب أهلية بالمحافظة وحاول اعضاء الجماعةالاسلامية رأب الصدع مع الامن ومصالحة الشعب بعد أن اصدروا بيانا وضحوا فيه بان هذه اللجان لمساعدة الشرطة وليس القيام بدورها.
قال هلال عبدالحميد امين المحليات وامين جنوب اسيوط بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان موضوع اللجان الشعبية تعني ببساطة انه ليس لدينا دولة ولا مؤسسات وهو اعتراف ضمني بفشل النظام في ايجاد مؤسسات كما انه لا تستطيع جهة ما ان تفعل لجان وخاصة لجان امنية في الصعيد وفي اسيوط بالذات في ظل وجود العصبيات القبلية ووجود الاسلحة مع غالبية العائلات واضاف عبدالحميد ان ما فعلته الجماعة الاسلامية من تجميع عدد من الشباب والسير في مجموعات ترفع اعلاما لايعدوا ان يكون نوعا من محاولة اثبات الوجود
وقال محمود معوض نفادي القيادي بشباب الوفد بأسيوط ان دعوة الجماعة بتشكيل لجان شعبية دعوة عبثية لا يمكن ان تطبق ولا يمكن ان يسمح المصريين بذلك خصوصا محافظات الصعيد المعروفة بوجود العصبية القبلية والعائلات.
واضاف عقيل إسماعيل المتحدث الاعلامي لاتحاد شباب الثورة باسيوط اننا نتعجب مما اعلنت عنه الجماعة الاسلامية ولا نتصور قيام الجماعة الاسلامية التي قتلت الضباط والابرياء من قبل بدور الشرطة الان. وتاريخ الجماعة كله سوابق في العنف والدم و ارتكاب الجرائم وأكمل عقيل اننا نحذر من اللعب بالنار لان محافظة أسيوط بكل المراكز والقري تحكمها الاعراف والتقاليد والعصبية القبلية ووجود العائلات التي لن تسمح بذلك بالطبع.
وقال الأمين محمد مصطفي المتحدث الإعلامي بإسم إئتلاف أمناء الشرطة بأسيوط إن هذه التصريحات أصابت الأفراد ورجال الشرطة بالإستياء مشيرا الي أن رجال الشرطة وأفرادها قادرون علي حماية وتأمين المحافظة دون عون من أحد مشيرا الي أن الأفراد والأمناء خرجوا اليوم الي خدماتهم لتحمل مسئولياتهم دون الإحتياج لأي فصيل او اية لجان شعبية كما يدعي البعض أنها كانت إبان الثورة.
وقال الشيخ حمادة نصار المتحدث الرسمي للجماعة باسيوط بان الجماعة الاسلامية لا تشكك في قدرات رجال الشرطة ولا تدعي انها البديل وانما تعمل جاهدة علي مساندتهم ومؤزارتهم في تأدية هذه المهام الوطنية الشاقة ولا تقصد الاساءة اليهم وانما قصدت باللجان الشعبية انها لن تقف مكتوفة الايدي ¢ المتفرج ¢ تجاه ما يحدث خاصة اذا قام المحتجون بالاضراب عن العمل او الانسحاب من مقر عملهم.
واوضح نصار ان دور الجماعة في تلك اللحظة ان تدعو الي تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وكل مؤسسات الدولة دون ان تتعرض لاي نوع من انواع العدوان وذلك بتنسيق كامل وتام مع الشرفاء من رجال الشرطة.
وقال نصار إن الجماعة الاسلامية لا تفتؤ علي الشرعية ولا تحاول ان تتولي مهام رجال الشرطة مؤكدا ان الجماعة تكن كل احترام وتقدير لكل الشرفاء من رجال الشرطة.