الجماعة الإسلامية تضع خطة جديدة لحماية الأمن بالشوارع

"أبو النصر": الميليشيات المسلحة وهمٌ.. "الشريف": ضوابط صارمة لمنع الصدام مع القوى الثورية.. "عبد الماجد": لن نسمح بالبلطجة
أكدت الجماعة الإسلامية أن دعوتها إلى تشكيل لجان شعبية لحماية الأمن والنظام العام في البلاد ليس هدفه السعي للاقتتال أو تكوين ميليشيات مسلحة أو التصادم مع أبناء الوطن، مشيرين إلى أن الجماعة الإسلامية وضعت ضوابط محكمة وصارمة لهذه اللجان حتى لا يكون عملها عشوائيًا وحتى لا تصطدم بالقوى السياسية أو الشارع المصري أو المؤسسات الرسمية بالدولة.
وقال خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية إن الجماعة الإسلامية تتحرك بخطى إيجابية لمنع اتساع رقعة العنف، خاصة أن مصر تمر بظروف عصيبة من انفلات أمنى وأخلاقى متزايد، مشيرًا إلى أن خطة الجماعة التي انفردت بها وأثبت كفاءتها فى مختلف المحافظات التى طبقت عليها للقضاء على البلطجية هى "تفعيل اللجان الشعبية ويشرف عليها ضباط الشرطة القدامى" كوسيلة لإعادة الأمن للمواطن والمجتمع بسرعة فائقة وقطع الطريق على العنف والعبث المتزايد فى الشارع.
وأوضح الشريف أن منح الضبطية القضائية هو عمل مؤقت لدعم الشرطة التي تعانى من انكسارات حادة هذه الأيام وليس بديلا عن مؤسسة الداخلية، مطالبًا الداخلية بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين وأن تترك أسلوب اللين مع من لا يستحق حتى تنجح فى تطهير الميدان من البلطجة وأطفال الشوارع، مشددًا على أن الجماعات الإسلامية لا تريد أن تصطدم بأي قوى ثورية في هذا الوقت المتأزم.
في السياق ذاته، أعرب عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية احترامه للضبطية القضائية التي صدرت عن النيابة العامة كوسيلة للقضاء على البلطجة التي اجتاحت الأماكن الحيوية، وعلى رأسها ميدان التحرير عنوان الثورة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نترك أعمال البلطجة والتخريب المتواصل، حتى لو اضطررنا إلى تفعيل قانون الطوارئ ضد من يدعون أنهم أصحاب حق وثوار، فالثائر الحق لا يقطع الطريق ولا يغلق مجمع التحرير ويعطل مصالح وأرزاق الناس، مؤكدًا على سرعة تفعيل الضبطية القضائية وسرعة القبض على البلطجية بمساعدة المواطنين الشرفاء.
وقال: يجب علينا أن نلتزم بقرار النائب العام ونفعل الضبطية القضائية كبديل لقانون الطوارئ الذي لا أمانع تفعيله لردع المجرمين والبلطجية وأن يساعد المواطنون رجال الشرطة في أدائهم لأعمالهم حتى تتعافى وتعود إلى الوضع الذي يسمح بأمن الوطن والمواطن، داعيًا إلى تنظيف ميدان التحرير من الخارجين على القانون والبلطجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبعد تكوين لجان شعبية لذلك.
وقال علاء أبو النصر الأمين العام للحزب، إن فكرة اللجان الشعبية مرهونة بوجود انسحابات من رجال الشرطة من مواقعها وعجزها عن القيام بعملها وأن تكون بالتنسيق مع رجال الداخلية.
وأشار أبو النصر إلى أن الجماعة الإسلامية لا تسعى إلى تكوين ميليشيات ولا تدعو إلى الاقتتال بين أبناء الوطن كما يتصور البعض، ولكن تسعى إلى أمن الشارع المصري، مؤكدا أن الجماعة رحبت بقرار النيابة العامة بالضبطية القضائية للأفراد من باب مساعدة القوات الأمنية في ضبط الخارجين وليس الاقتتال كما وصفته التيارات الأخرى.
وعن نية الجماعة الإسلامية في تشكيل لجان شعبية في القاهرة والقبض على مثيري الشغب في ميدان التحرير، قال أبو النصر: هناك فرق بين تصريحات القيادي البارز وبين موقف الحزب والجماعة الإسلامية لأن تنظيف ميدان التحرير من الخارجين مهمة الداخلية ودورها وليس للجماعة الإسلامية أي دور في ذلك.