أعرب عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، عن احترامه للضبطية القضائية التي صدرت عن النيابة العامة كوسيلة للقضاء على البلطجة التي اجتاحت الأماكن الحيوية، وعلى رأسها ميدان التحرير عنوان الثورة، مشيرًا إلى أن القانون يعد بديلاً لقانون الطوارئ. وأضاف عبد الماجد فى تصريح خاص إلى "المصريون" أنه لا يجوز أن نترك أعمال البلطجة والتخريب حتى لو اضطررنا إلى تفعيل قانون الطوارئ ضد ممن يدعون أنهم أصحاب حق وثوار، فالثائر الحق لا يقطع الطريق، ولا يغلق مجمع التحرير ويعطل مصالح وأرزاق الناس، مؤكدًا سرعة تفعيل الضبطية القضائية وسرعة القبض على البلطجية بمساعدة المواطنين الشرفاء. وأضاف: "يجب علينا أن نلتزم بقرار النائب العام ونفعل الضبطية القضائية كبديل لقانون الطوارئ الذي لا أمانع من تفعيله لردع المجرمين والبلطجية، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى مساعدة المواطنين لرجال الشرطة في أداء أعمالهم".