15يونية استئناف دعوى بطلان بيع "سيمو" للورق وعودة أصولها للدولة

حددت الدائرة 7 للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 15 يونية المقبل لاستئناف نظر ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وذلك بالدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامى.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الاثنين ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، من نظر الدعوة وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
جدير بالذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات - الذي تم تقديمه للمحكمة - كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع حيث تم بيع 120 الفا و 228 مترًا بواقع 50 جنيهًا في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه بالإضافة إلى انه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
بالإضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومي في راسمال الشركة والذي كان يقدر 15 مليون جنيه وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمة للورق في البورصه وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم في الشركة أكدت الدعوى أنه تم بيع نسبه تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالمخالفة لقانون سوق المال.
كشفت نتائج أعمال الشركة الورق للشرق الأوسط سيمو خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق صافي خساره قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافي خساره يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010.
ويبلغ رأس مال سيمو 50 مليون جنيه موزعًا على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأس مال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.