15 يونيو.. استئناف عودة شركة "سيمو" إلى الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع أصولها وممتلكاتها إلى الدولة يوم 15 يونيو المقبل.
وتنظر الدعوى -التي أقامها المحامي عبد الغفار مغاوري- الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق.
كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الإثنين ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وعودة جميع اصول وممتلكات الشركة الى الدولة.
وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومي.
يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة في البورصة وبيعها.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات -الذي تم تقديمه للمحكمة- كشف مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية في وقت البيع حيث تم بيع 120 الفا و 228 مترا بواقع 50 جنيها في حين أن اللجنة قيمت سعر المتر ب100 جنيه، بالإضافة إلى أنه تم تقييم المباني بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقيه وقت البيع.
اظهرت نتائج أعمال شركة "الورق للشرق الأوسط سيمو" خلال التسعه أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق صافي خسارة قدره 10.449 مليون جنيه بزيادة 28% مقارنة بصافي خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه علي الفتره المقابله لعام 2011-2010.
ويبلغ رأسمال سيمو نحو 50 مليون جنيه موزعا على خمسة ملايين سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكيه 15% من راسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين افراد ونسب تداول بالبورصة.