تمسك حزب "النور" السلفي بموقفه من ضرورة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا من أجل ضمان عدم الطعن على صحة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وحتى لا نعود إلى دائرة الصفر مرة أخرى. وأكد غريب أبو الحسن، عضو الهيئة العليا للحزب، أن حزبه متمسك بضرورة سلك الطرق السليمة في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا نكرر أخطاء البرلمان السابق. وأكد أبو الحسن ل"المصريون" أن تقسيم الدوائر الانتخابية لابد أن يخضع لمواد الدستور وتوافق عليه المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على أن تأجيل الانتخابات البرلمانية ربما يكون فرصة لتصحيح المسار وسلك الطرق القانونية.