اجتماع اللجنة القانونية ل"الحرية والعدالة" لمناقشة حكم وقف الانتخابات

اتجاه إلى تقديم طعون على حكم الإدارية العليا أو وضع قانون جديد وعرضه على مجلس الشورى
اجتمعت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة برئاسة مختار العشرى، وحضور الدكتور أحمد أبو بركة، وعبد المنعم عبد المقصود، وعدد آخر من محاميى الحزب، وذلك لدراسة الوضع القانونى لحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، وعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا، والتفكير فى تقديم طعن على الحكم، وذلك خلافًا لما أكده البعض بأن الحزب لا يفكر فى طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى.
وبحثت اللجنة القانونية سبل الخروج من أزمة قانون الانتخابات على مسارين أحدهما بتقديم طعن على الحكم وعدم انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، أو تجهيز قانون جديد للانتخابات وعرضه على الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى لمناقشته.
وقال مصدر باللجنة القانونية، إن الحزب من المحتمل أن يقدم قانونا جديدا يتفادى كل الملاحظات التى علقت عليها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها على القانون السابق، وخاصة الدوائر الانتخابية وتوزيعها، بدلاً من انتظار حكم المحكمة الدستورية على القانون والدخول فى دوامة أخرى من تعديله والجدال عليه ومن ثم عرضه مرة أخرى على الدستورية لإقراره، وهو ما نرى فيه مضيعة كبيرة للوقت وإدخال البلاد فى دوامات أخرى من الاستقطاب السياسى الحاد.
وأكد خلف بيومى الناشط القانونى بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة هو إعداد مجلس الشورى لقانون جديد للانتخابات البرلمانية يتفادون فيه الملحوظتين التى نوهت إليهما المحكمة الدستورية العليا وهما التقسيم العادل للدوائر الانتخابية، وكذلك الموقف من التجنيد فى قانون الانتخابات الذى أثار جدلاً كبيرًا.
وتابع بيومى، أنه من المحتمل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم قبول الطعن على قانون الانتخابات، حيث إن الدستور أعطاها الحق فى مراقبة قانون الانتخابات البرلمانية ولكنه سلبها المراقبة بعد ذلك على القانون .
وأوضح أنه لابد أن تدرك الأحزاب السياسية الممثلة داخل مجلس الشورى خطورة ذلك، وأن تتدارك أخطاء القانون السابق بتشريع جديد، مؤكدًا أهمية وجود جلسات نقاش جديدة حول القانون، وهو الحل الذى من شأنه إخراج البلاد من الاستقطاب الحاد الذى دخلت فيه، مشيرًا إلى أنه لا مانع من تأجيل الانتخابات البرلمانية، فمجلس الشورى يحل مؤقتًا وجزئيًا محل مجلس الشعب وإن كان يقوم بدور تشريعى غير مرض حتى الآن .