الحرية والعدالة يبحث إعداد قانون جديد للانتخابات

اجتمعت اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" برئاسة مختار العشري، وحضور كل من أحمد أبو بركة، وعبد المنعم عبد المقصود، وآخرين، منذ قليل لدراسة الوضع القانونى لحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية وعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا، والتفكير فى تقديم طعن على صدور الحكم، وهو ما ينفى ما قاله الحزب من قبل من أنه لا يفكر فى تقديم طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى.
وبحثت اللجنة القانونية أيضا سبل الخروج من أزمة قانون الانتخابات على مسارين أحدهما تقديم طعن على الحكم وعدم انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، والمسار الثانى هو تجهيز قانون جديد للانتخابات وعرضه على الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى لمناقشته وتقديمه للمناقشة بمجلس الشورى.
وقال أحد المصادر باللجنة القانونية، إن الحزب من المحتمل أن يقدم قانونا جديدا يتفادى كل الملاحظات التى علقت عليها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها على القانون السابق، وخاصة فيما يخص الدوائر الانتخابية وتوزيعها، بدلا من انتظار حكم المحكمة الدستورية على القانون والدخول فى دوامة أخرى من تعديله والجدال عليه، ومن ثم عرضه مرة أخرى على الدستورية لإقراره، وهو ما يرى فيه مضيعة كبيرة للوقت وإدخال البلاد فى دوامات أخرى من الاستقطاب السياسى الحاد.