"الوسط" يتقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات إلى "الشورى"

عواد: المشروع تضمن ملاحظات الدستورية.. ومحسوب: حكم الإدارية مستحيل تنفيذه
تقدم صباح، الخميس، ستة عشر عضوًا، من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية وإلزام المجلس بإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع اللجنة القانونية للحزب لمناقشة الأثر القانوني وما يمكن أن يتقدم به الحزب للشورى، إن قراره جاء انطلاقًا من قاعدة احترام الأحكام القضائية، والفصل بين السلطات، وضرورة استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وكذلك منعًا من أن يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، معتبرا أنه لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها.
وأوضح الدكتور عاطف عواد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى أن مشروع قانون الانتخابات الذي أعده حزب الوسط جاء لقطع الطريق على أن يظل القانون السابق في الدستورية لفترة غير معلومة، مشيرا إلى أن المحكمة ملزمة في ظل مشروع القانون الجديد أن تقول رأيها في مدة أقصاها 64 يومًا، وذلك بنص الدستور حتى لا تظل الدولة بدون استكمال بناء مؤسستها.
وأضاف عواد أن مشروع القانون تضمن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا مثل الاعتراض على منع كل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات وفي نفس الوقت عدم حرمان من تخلف عن الخدمة بسبب عمله في القوات المسلحة أو الشرطة، مشيرا إلى أن مشروع القانون ستتم مناقشته في مجلس الشورى لأخذ آراء القوى السياسية الأخرى ووضع الملاحظات علية والتعجيل بإعادة تقسيم الدوائر بشكل يرضي القوى السياسية الأخرى.
وانتقد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقًا، قرار القضاء بوقف الانتخابات البرلمانية قائلاً: "لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات، وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم، ما هى طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟"
واعتبر محسوب أن تعطيل الانتخابات إطالة للأزمة وتكريس لأسبابها، وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني، وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار، كاشفا أن حكم القضاء الإداري يستحيل تنفيذه لأننا أمام قانون انتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته، والحل هو في مشروع جديد يقدم عاجلاً ويعرض على الدستورية".
وأكد المهندس طارق الملط، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية سيتوقف عليه استمرار مؤسسات الدولة تحت سيطرة فصيل واحد إلى أجل غير مسمى، إضافة إلى استمرار حكومة قنديل التي فشلت في حل المشكلات اليومية وأصبحت تمثل عبئًا على الشارع المصري، مشيرًا إلى أن إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية العليا سيضع الجميع فى مأزق نظرًا للمراقبة اللاحقة للقانون، وهو ما يترتب عليه أن تلجأ الدستورية إلى الخطوات الروتينية في المراقبة وقد تمتد هذه المراقبة إلى أجل غير مسمى لا يرغب فيه أحد .
وتابع الملط أن الحزب وضع مشروع قانون الانتخابات للخروج من هذا الموقف وعدم تعطيل بناء مؤسسات الدولة الدستورية حتى يكون هناك توازن بين السلطات وعدم سيطرة فصيل بعينه على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القانون الذي أعده حزب الوسط راعى ملاحظات المحكمة الدستورية.