"الوسط" يقدم مشروع قانون جديدًا للانتخابات

يتقدم اليوم 16 عضوًا، من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بمجلس الشورى، بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، يراعي فيه جميع ملاحظات المحكمة الدستورية، المتضمن في قرارها السابق بشأن القانون الحالي للانتخابات وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإلزام المجلس بإعادة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
وقال الحزب في بيان له إن قراره جاء انطلاقًا من قاعدة احترام الأحكام القضائية، والفصل بين السلطات، وضرورة استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، وكذلك منعًا من أن يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، معتبرًا أنه لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها أمس من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها.
وأشار البيان إلى أن الحزب يهمه في المقام الأول، بناء الدولة المصرية، وعلاج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية بجميع صورها من فقر وبطالة وعلاج، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يتم بغير الانتهاء من بناء المؤسسات الدستورية.
كانت اللجنة القانونية للوسط قد اجتمعت في وقت متأخر من مساء أمس لمناقشة حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما أسفر عن هذا البيان.