"الوسط"يتقدم بقانون لانتخابات مجلس النواب

قرر حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، التقدم بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب صباح اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2013، عبر هيئته البرلمانية المكونة من 16 عضوًا، مراعيًا فيه كافة ملاحظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي.
وأكد الوسط خلال بيانه الصادر صباح اليوم الخميس، احترامه للأحكام القضائية، وتقديم قانون لانتخابات مجلس النواب، حرصًا على ألا يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها.
جاء في البيان: "انطلاقا من المسؤولية السياسية المنوطة بحزب الوسط، أمام أعضائه، وأمام المصريين، وأمام التاريخ، وانطلاقًا كذلك من قاعدة احترام الأحكام القضائية، والفصل بين السلطات، وضرورة استكمال مؤسساتنا الدستورية، ومنعًا من أن يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها اليوم من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها، فإن حزب الوسط قد قرر التقدم بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب صباح اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2013 عبر هيئته البرلمانية المكونة من 16 عضوًا، مُراعيًا فيه كافة ملاحظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي".
وأتم البيان: "إن حزب الوسط يهمه في المقام الأول، بناء الدولة المصرية، وعلاج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية بكافة صورها من فقر وبطالة وعلاج، ولا يمكن أن يتم ذلك بغير الانتهاء من بناء المؤسسات الدستورية ".