بعد حكم "القضاء الإداري".. "الوسط" يتقدم بمشروع قانون لانتخابات "النواب"

قرر حزب الوسط، التقدم بمشروع قانون لا‌نتخابات مجلس النواب صباح اليوم، عبر هيئته البرلمانية المكونة من ستة عشر عضوًا، مراعيًا فيه كافة ملا‌حظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي، لأن حزب الوسط يهمه في المقام الأ‌ول، بناء الدولة المصرية، وعلا‌ج مشكلا‌تها الا‌قتصادية والا‌جتماعية بكافة صورها من فقر وبطالة وعلا‌ج، ولا‌ يمكن أن يتم ذلك بغير الا‌نتهاء من بناء المؤسسات الدستورية؛ انطلا‌قا من المسؤولية السياسية المنوطة بالحزب، أمام أعضائه، وأمام المصريين، وأمام التاريخ، وانطلا‌قًا كذلك من قاعدة احترام الأ‌حكام القضائية، والفصل بين السلطات، وضرورة استكمال مؤسساتنا الدستورية، ومنعًا من أن يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا‌ إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها اليوم، من محكمة القضاء الإ‌داري.