أعلن حزب الوسط قد عن تقدمه بمشروع قانون لانتخابات مجلس النواب صباح اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2013 عبر هيئته البرلمانية المكونة من ستة عشر عضوًا، مُراعيًا فيه كافة ملاحظات المحكمة الدستورية المتضمنة قرارها السابق بشأن القانون الحالي. وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم: «يهمنا في المقام الأول، بناء الدولة المصرية، وعلاج مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية بكافة صورها من فقر وبطالة وعلاج، ولا يمكن أن يتم ذلك بغير الانتهاء من بناء المؤسسات الدستورية».
وأضاف الحزب أن هذا القرار جاء "انطلاقًا من قاعدة احترام الأحكام القضائية، والفصل بين السلطات، وضرورة استكمال مؤسساتنا الدستورية، ومنعًا من أن يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها اليوم من محكمة القضاء الإداري، حيث الطعون المتراكمة منذ زمن أمامها."