حزب الوسط يتقدم بقانون جديد للانتخابات اليوم

قال بيان لحزب الوسط إنه سيتقدم لمجلس الشورى اليوم الخميس بقانون جديد لانتخابات مجلس النواب متضمنا الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا عليه بعد أن حكم القضاء الإداري أمس بإعادة القانون للدستورية نظرا لعدم عرضه على المحكمة بعد إقراره.
وأشار بيان للحزب أنه سيقوم بذلك "انطلاقًا كذلك من قاعدة احترام الأحكام القضائية، والفصل بين السلطات، وضرورة استكمال مؤسساتنا الدستورية، ومنعًا من أن يظل فصيل سياسي واحد يجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية لمدة طويلة، حيث لا إلزام على المحكمة الدستورية بتوقيت معين في إصدار حكمها في دستورية أو عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها من محكمة القضاء الإداري".
وقال طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط في تصريحات أمس إن أحكام القضاء لها كامل الاحترام لكن من الناحية السياسية "نرى أن القضاء أصبح جزء من المشكلة والعوائق فى سبيل استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية وإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي تماماً كما حدث فى أحكام حل مجلس الشعب السابق والجمعية التأسيسية".
وقال "أخاف أن يضع القضاء نفسه فى موضع خصومة مع سعى الشعب الحثيث لبناء التنمية".
وأضاف الملط إن قرار القضاء الإداري بعودة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية غير دستورى بالمرة لأن المادة 177 بالدستور تقول بأن رقابة المحكمة الدستورية لاحقة على كل القوانين إلا قوانين الإنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية
وتابع "نحن فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أعملنا قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإنتخابات فيما أرسلته لنا من 11 مادة وإضافة لذلك فإن المادة الوحيدة التى أضفناه وهى مادة العزل السياسى استندنا خلالها لحكم المحكمة الدستورية بشأن العزل السياسي ولم يكن بالقانون أى مخالفة تستدعي إيقاف الانتخابات أو إعادته للمحكمة الدستورية ".