قال المهندس طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط وعضو المكتب السياسى للحزب، إن الحزب يحترم حكم القضاء بوقف الانتخابات، وبالتأكيد سينصاع للحكم، مضيفا أنا شخصيا أرى أن القضاء يضع نفسه فى حالة خصومة مع مصلحة الشعب، ومع سعى الشعب لإستكمال مؤسساته التشريعية ومحاولته الوصول إلى حالة الاستقرار السياسى. وأضاف الملط، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب بمجلس الشورى، طالبت بضرورة الاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر فى يونيو الماضى بعدم دستورية العزل السياسى لأى شخص إلا عقب صدور حكم قضائى نهائى، مشيرا إلى أن طلبه يعد هو الإضافة الوحيدة التى تمت إضافتها إلى المادة 5 بقانون مجلس النواب، والذى سمح من خلاله بفتح باب الترشح لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو استثنى منها بحكم قضائى. وأشار عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، إلى أن الحجة بأن مجلس الشورى قد غير حكم المحكمة الدستورية مغالطة، مؤكدا أن المجلس نفذ مقتضى القرار الصادر من "الدستورية"، مضيفا أنه فى حالة إحالة مجلس الشورى قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مرة أخرى عقب انتهاء مجلس الشعب من التعديلات عليه، ستحتاج المحكمة للنظر فيه لمدة 45 يوما، وبذلك كانت ستجتاز مدة 60 يوما التى حددها الدستور من تاريخ الاستفتاء على الدستور حتى صدور قانون الانتخابات، وبالتالى كان سيخرج المتربصون ويقولون إنه تم تجاوز المدة المحددة والتى اختلف البعض عليها حول ضرورة الالتزام بها من عدمه.