قانونيون: إجراء الانتخابات مرهون بحكم "الدستورية العليا".. والسيناريو الأقرب صياغة مشروع قانون جديد

كافة الاحتمالات باتت مطروحة، بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، خصوصا مع إصرار قوى المعارضة على مقاطعة الانتخابات ذاتها. فهل يقدم مجلس الشورى على إعداد مشروع قانون جديد في حال حكم الدستورية العليا بعدم دستورية ما أحيل إليها من نصوص، أم تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، برغم تسليم مؤسسة الرئاسة بأن الطعن سيقبل شكلا وتوقفه موضوعا؟
من جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إنه على السلطة التنفيذية وقف كافة الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية تنفيذا لحكم القضاء الإداري، لافتا إلى أنه يجوز لهيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإداري، وإن كانت مؤسسة الرئاسة لاتريد ذلك، لعلمها أن المحكمة الإدارية العليا ستقبل الطعن شكلاً وتوقفه موضوعاً لحين بت المحكمة الدستورية فى دستورية قانون الانتخابات رقم 2 لسنة 2013.
وتوقع فودة انتظار السلطات التنفيذية ما ستقضي به المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية لم تحترم قرار المحكمة فى بادئ الأمر، ولم تعرض "مشروع القانون" مجددا على مجلس الشورى. وأوضح فودة، أن الدستورية العليا غير ملزمة بمدة زمنية محدة للطعن، بعد إحالة الملف إلى هيئة المفوضين وتقديم تقريرها.
وتابع فودة، أن حكم الدستورية سيقع بين أمرين، الحكم بدستورية ما أحيل إليها من نصوص، وهنا يجوز للرئيس واللجنة العليا للانتخابات بدء إجراءات الانتخابات، أو أن تقضى المحكمة بعدم دستورية ما أحيل إليها، ومن ثم لابد أن تعرض الحكومة مشروع قانون جديد على مجلس الشورى لمناقشته.
واتفق معه في الرأي، الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، متوقعا أن يستغرق وضع مشروع قانون جديد في مجلس الشورى نحو أربعة أشهر، في حال إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما أحيل إليها من نصوص. وأضاف: ربما تقبل قوى المعارضة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية في حال تغيير القانون، بما في ذلك تجريم الدعاية السياسية داخل دور العبادة، فضلا عن تشكيل حكومة جديدة، حسب قوله.