اتجاه لإصدار قانون "بديل" عن قانون الانتخابات الحالي

يتجه مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان المصري، لإصدار قانون جديد لانتخابات مجلس النواب، بديلاً عن القانون الذي أحالته محكمة القضاء الإداري للدستورية العليا أمس، وقضت بوقف قرار الرئيس المصري بفتح باب الترشح للانتخابات السبت المقبل استنادًا لبطلانه.
ملامح القانون الجديد، الذي ينتظر أن تتقدم به خلال ساعات الهيئة البرلمانية لحزب الوسط (تيار وسطي) للبرلمان، يعتمد بشكل أساسي على إجراء تعديلات في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، تلبي ملاحظات المحكمة الدستورية عليه.
وألزمت المحكمة الدستورية العليا، الشهر الماضي، مجلس الشورى بإجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به الشورى ثم أحاله إلى الرئيس المصري للتصديق عليه الشهر الماضي، لكن الأخير لم يحيله مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري أمس في وقف قرار الرئيس بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح للانتخابات بدءًا من السبت المقبل، وإحالته للدستورية مجددًا.
عمرو فاروق، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، قال لوكالة الأناضول للأنباء إن "الحزب سيتقدم اليوم بمقترح للشورى يقتضي بإلغاء القانون القديم وكأنه لم يكن، وتقديم قانون جديد يراعي كافة ملاحظات المحكمة الدستورية، على أن تنظره المحكمة الدستورية خلال 45 يومًا بحد أقصى، كما ينص القانون، وذلك لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت".
وأوضح فاروق أن "التعديلات في قانون الانتخابات لن تكون جوهرية، بقدر ما ستكون استدراكًا للتعديلات التي طالبت بها الدستورية في القانون الأول، للإسراع في إقراره، وعرضه على الرئيس المصري، وكذلك لتلافي بعض العيوب التي انتقدتها القوى المعارضة للمشروع القديم، من بينها تعديل للمادتين الخاصتين بتقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمن تم استثناؤه من التجنيد بالجيش لأسباب أمنية".
من جانبه، قال جمال جبريل، الفقيه الدستوري، في وقت سابق اليوم للأناضول، إنه "في حال تقديم مؤسسة الرئاسة أو أحد الناخبين طعنًا على حكم القضاء الإداري اليوم فإن مجرد الطعن لن يوقف الحكم"، مشيرًا إلى أنه "بالرغم من عدم وجود حد أدنى أو أقصى للبت في الطعن لكن الواقع العملي يستحيل معه تحديد جلسة اليوم وحسمها".
وصرح، صباح اليوم، مسؤول باللجنة العليا للانتخابات ل"الأناضول" بأن اللجنة أوقفت فعليًّا الاستعداد لبدء فتح باب الترشح للانتخابات السبت القادم، بعد حكم محكمة القضاء الإداري وبيان الرئاسة الذي أكدت فيها احترامها للقانون ولأحكام القضاء.