قال د. مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب أعد قوائمه الانتخابية بالفعل وجهزها استعدادًا للانتخابات القادمة ولم يكن يتوقع صدور الحكم بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة من محكمة القضاء الإداري. وأضاف "علي" أن حكم المحكمة هو أمر قضائي نزيه لا يجوز الاعتراض عليه أو التشكيك فيه، ولا نرى أي مشكلة في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا. واستبعد "علي" قيام حزب الحرية والعدالة أو الحكومة بالطعن على حكم القضاء الإداري الذي قضى بوقف الانتخابات وإحالة القانون للمحكمة الدستورية، مستغربًا من الدعوات التي تطالب بتقديم طعون على قرار المحكمة، قائلاً:"علينا النظر للأمام لا الجدال فيما مضى".