يعقد التحالف الديمقراطي اجتماعا اليوم لإعداد تصورهم النهائي حول تقسيم قانون الدوائر الانتخابية حيث شكلت الاحزاب لجانا قانونية لصياغة مطالبها في القانون تمهيدا لارساله للواء رفعت أبو القمصان مدير الادارة العامة للانتخابات. ويأتي ذلك علي خلفية ما انتهي اليه اجتماع قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة مع 40 حزبًا سياسيا بحضور اساتذة قانون مثل حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وغيره من مستشاري مجلس الدولة حيث طالب الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الاحزاب بارسال تصوراتها حول تقسيم الدوائر خلال 48 ساعة تمهيدا لاعادة النظر فيها وكشفت قيادات الاحزاب عن ان اللواء ممدوح شاهين اكد لهم انه سيتم الغاء شرط وضع العمال والفلاحين في مقدمة القائمة الانتخابية لافتة الي ان الاحزب دعت لاصدار اعلان دستوري لتقنين استخدام نظام القائمة النسبية في المعركة البرلمانية المقبلة وأكد ذلك مصطفي النجار وكيل مؤسسي حزب العدل واضاف في تصريحات خاصة "سنتخذ مواقف أخري بعد اعلان المجلس العسكري موقفه النهائي خاصة في ظل استمرار الجدل حول الدستورية وعدم الدستورية الذي يعمق الخلافات بين جميع القوي . اللافت ان حزب النور السلفي أيد موقف بجاتو بعكس الاحزاب والقوي السياسية الاخري التي اجمعت علي ضرورة تطبيق القائمة النسبية فقط وقال د.عماد عبد الغفور رئيس حزب النور في تصريحات خاصة "نفضل نسبة50% للفردي والاخري للقائمة النسبية حتي لا يطعن عليها بعدم الدستورية "ورغم ان نظام القائمة اقل تكلفة ومجهودًا من القائمة النسبية الا اننا نخشي الطعن بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية المقبلة لانه اذا حدث ذلك ستكون انتكاسة للعملية السياسية مضيفا "نفضل صحة العملية السياسية علي حصد المقاعد البرلمانية.