في مذكرة للمجلس العسكري الأحزاب تؤكد دستورية قانون التحالف الديمقراطي لانتخاب مجلس الشعب

أكد أحمد عبد الحفيظ القيادي في الحزب الناصري وعضو اللجنة القانونية التي قرر "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" تشكيلها لاعداد مذكرة شاملة تؤكد دستورية مشروع قانون مجلس الشعب الذي اعده التحالف ان اللجنة عقدت اجتماعا الليلة الماضية بمقر حزب الوفد ووضعت عدة اسانيد دستورية تؤكد عدم وجود أي تعارض دستوري بين القانون المقدم من التحالف للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء مع الدستور.
قال عبد الحفيظ إن مشروع القانون يستند إلي أن هناك أحكام دستورية صادرة ببطلان الانتخابات التي اجريت بنظام القائمة والفردي معا بالإضافة إلي أن المادة 38 من الاعلان الدستوري تنص علي أن قانون الانتخابات هو الذي يحدد النظام الانتخابي بالتالي لا يوجد تعارض بين مشروع القانون والدستور. كما ان مشروع القانون يتيح فرصاً متساوية لقوائم المستقلين والاحزاب.
أشار إلي أن التحالف سيقدم المذكرة إلي المجلس العسكري خلال ايام بناء علي طلب الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة الذي طالب الاحزاب خلال اجتماعه معها مؤخراً بتقديم المذكرة تهميدا لمناقشة مشروع القانون وذلك بعد احتجاج الاحزاب علي قانون الانتخابات لمجلس الشعب الذي تقدمت به الحكومة.
شارك في لجنة اعداد المذكرة كل من الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوفد وياسين سراج الدين القيادي في الوفد وعدد من اساتذة القانون الدستوري في الاحزاب.