قامت لجنة مُشكلة من احزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر - فى اجتماعها اليوم الخميس 14 يوليو بمقر حزب الوفد - بصياغة مذكرة شاملة تؤكد دستورية مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أعدته احزاب التحالف وقدمته مؤخراً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء. وتتضمن المذكرة التى سيتم تقديمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة العديد من الاسانيد المؤكدة التى تؤكد دستورية مشروع القانون الذى اعدته احزاب التحالف وهو المشروع القائم على الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للاحزاب والمستقلين.