"التحالف الديمقراطي" يرفض قانون مجلس الوزراء للشعب والشوري

أكد د.محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" أن التحالف الديمقراطي من أجل مصر سيعقد اجتماعاً الأربعاء القادم لإعلان الموقف من مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري الذي تقدم به مجلس الوزراء بعد مناقشته في المجلس العسكري.
قال مرسي علي هامش اجتماع التحالف الذي عقد في حزب الوفد وشارك فيه 28 حزباً إن الأحزاب تصر علي مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري الذي تقدمت به للمجلس العسكري وفي نفس الوقت ترفض مشروع مجلس الوزراء. مشيراً إلي أنه يأمل في استجابة المجلس العسكري لمطالب الأحزاب.
أكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه تحدث مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان بعد تقديم مجلس الوزراء المشروع للمجلس العسكري وأكد له رئيس الأركان أنه لن يكون هناك تسرع في اصداره وأنه ينتظر المذكرة التي ستقدمها أحزاب التحالف للتأكيد علي دستورية مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري الذي أعدته أحزب التحالف وأنه متوافق مع الدستور.
قال د.البدوي إن الأحزاب ليست في خصومة مع القوات المسلحة ولا يجب أن تكون هناك خصومة مع القوات المسلحة التي انحازت للشعب المصري في ثورته وكانت جزءاً فاعلاً في نجاح الثورة كما تقدر الأحزاب الدور الوطني للقوات المسلحة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يقوم حتي الآن.
وخلال الاجتماع جدد رؤساء وممثلو أحزاب التحالف ثقتهم وتقديرهم للقوات المسلحة.
أصدرت الأحزاب بياناً أكدت فيه تمسكها مجدداً بالمبادئ الأساسية في مشروع قانون مجلسي الشعب والشوري الذي قدمته للمجلس العسكري وفي مقدمة هذه المبادئ إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة للأحزاب والمستقلين لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.