"الوفد" تنفرد بنشر أهم ملامح لقاء قادة الأحزاب مع المجلس العسكري

تنفرد «الوفد» بنشر أهم ملامح اللقاء الذي تم بين المجلس العسكري وقيادات الأحزاب،
والذي استمر لأكثر من ثماني ساعات يوم «الأحد» الماضي، حول اجراء الانتخابات البرلمانية ومستقبل الفترة الانتقالية، أعلن الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد والمتحدث باسم الاحزاب في اللقاء، أن الوفد والتحالف الديمقراطي طالب باجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، وأجمعت الاحزاب والحركات السياسية علي أن الدوائر الانتخابية لا تصلح لاجراء الانتخابات ولابد من تعديل هذه الدوائر، بحيث تكون المحافظة قائمة واحدة ما عدا القاهرة تكون قائمتين، كما طالب التحالف بأن يكون هناك التزام بالجدول الزمني الوارد في الإعلان الدستوري لإتمام عملية التحول الديمقراطي لانتخاب مجلسي الشعب والشوري، علي ألا يكون هناك فاصل زمني بين انتخاب المجلسين، بمعني أن يفتح باب الترشيح للمجلسين في آن واحد، وتجري انتخابات الشوري فور انتخابات الشعب.
وأوضح الدكتور السيد البدوي أن هناك حواراً مهماً دار بين المستشارين في وجود المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، والذي أبدي رأيه بأن القانون المقدم من الأحزاب السياسية مخالف للدستور وأنه معرض للبطلان، وخطورة الأمر أن هذا البطلان سيسري علي قرار المجلس باختيار الجمعية التأسيسية التي تتولي وضع الدستور الجديد، والذي سيتم علي أساسه اختيار رئيس جديد للبلاد.
وكان الرد عليه أن هناك حكماً للمحكمة الدستورية العليا وتم تقديم مذكرة اعدها الدكتور سليم العوا منذ أكثر من شهر، تؤكد أولاً أن القانون الذي تقدمت به الاحزاب دستوري، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في أعقاب الحكم بعدم دستورية انتخابات الشعب عام 1984، أن عدم الدستورية لا تسري بأثر رجعي، علي أي قرار أو قانون، وبالتالي فإن قرار تأسيس الجمعية التأسيسية حتي لو قضي بعدم دستورية المجلس سيكون قراراً صحيحا وسيكون انتخاب رئيس الجمهورية القادم لا تشوبه أية مطالب دستورية.
ووجه الدكتور السيد البدوي سؤالاً للمستشار بجاتو وهو لأي دستور يستند وعلي أي اساس تري عدم دستورية القانون المقدم من الأحزاب، هل استناد لدستور 71 أم استناد للاعلان الدستوري؟.. وكان الرد أنه استناد للاعلان الدستوري.. وهنا وجه «البدوي» حديثه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة قائلاً: إن مصر بها ثورة ونحن نعيش مرحلة الشرعية الثورية وأنه ليس كثير علي الخامس والعشرين من يناير أن يصدر المجلس الأعلي إعلاناً دستورياً ثالثاً بقانون لمجلسي الشعب والشوري والذي يضمن أن تتم الانتخابات بطريقة سليمة وآمنة، وأن تأتي تعبيراً عن إرادة المصريين بشكل كبير، خاصة أن هذا البرلمان هو الذي سيضع البنية الاساسية لنظام سياسي جديد لعقود قادمة.
وكان الرد في النهاية بعد 8 ساعات من الحوار الهادئ البناء، أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري يستمع باهتمام بالغ ودون كافة الملاحظات، وأعرب عن تقديره لرأي الاحزاب ووعد بعرض الأمر علي المجلس الأعلي بهدف الوصول إلي رؤية موحدة بين مختلف القوي السياسية وخبراء الدستور والقانون.
وكان ثلاثة من رؤساء الاحزاب الكرتونية قبل الثورة قد استنكروا صدور اعلان دستور جديد، معللين ذلك بأنه ترقيع للدستور، كما كان يحدث في عهد النظام السابق، وأن هذا تحايل علي الدستور رغم أنه ليس هناك دستور وانما اعلانات دستورية، واستنكر جميع الحضور هذه التصريحات، خاصة أن المجلس العسكري قد تم تفويضه من الشعب المصري لإدارة شئون البلاد بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.