ماذا يحدث لو تم حل البرلمان وإعادة الانتخابات الرئاسية؟

الأحزاب والقوي السياسية ترسم سيناريو المرحلة الانتقالية الجديدة الإخوان: العسكري يستمر.. عبدالمجيد: تشكيل مجلس رئاسي من مرشحي الرئاسة

المستشار الخضيرى
الحريري للكتاتني: »هاخدك في ايدي وامشي«.. ومطلوب هيئة وطنية
الجماعة الإسلامية: الضمانة استمرار القوي الثورية في الشارع
السلفيون: أحكام القضاء هجمة غير طبيعية علي السلطة التشريعية
ما هي السيناريوهات المطروحة في حالة صدور قرار الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كله او ثلثه؟ ورفض قبول إحالة اللجنة العليا للانتخابات طعن قانون العزل للمحكمة الدستورية؟
القوي السياسية والاحزاب يطرحون عدة سيناريوهات لشكل المرحلة الانتقالية التي ستشهدها الانتخابات البرلمانية والرئاسية
د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين يقول ان الاوضاع التي تمر بها مصر حاليا غاية في التعقيد لافتا الي ان العزل السياسي ودستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل الانتخابات بيومين مقلق للغاية.
واضاف غزلان ان الدستورية امامها امران اما ان تؤكد ان اللجنة العليا ليس لها حق في احالة الامر اليها وبذلك يعتبر القانون ساريا ويتم استبعاد احمد شفيق وبالتالي تعاد الانتخابات بين 12 مرشحا فقط أو ان يتم اعادتها من بدايتها من فتح باب الترشيح مؤكدا ان الامر به جدل قانوني حاد.
وبالنسبة لقانون مجلس الشعب اوضح المتحدث باسم جماعة الاخوان انه في حالة اصدار المحكمة حكما بعدم دستورية قانون مجلس الشعب فان الامر ينسحب علي ثلث المقاعد الفردية وفي هذا التوقيت فان اجراء الانتخابات سيتم علي هذه المقاعد فقط وليس علي مقاعد البرلمان.
وحول شكل الفترة الانتقالية اشار د. غزلان ان تسليم السلطة من المفترض ان يكون في شهر يونيو وفي حال استبعاد شفيق والحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية سيتم مد الفترة الانتقالية وهو ما يعني ان المجلس العسكري سيستمر وأؤكد ان مصر وشعبها هما الضحية.
واكد د. وحيد عبد المجيد عضومجلس الشعب اننا سنعود الي النقطة صفر اذا تم حل البرلمان واعادة انتخابات الرئاسة مشيرا الي ان الحل الوحيد في هذه الحالة يتمثل في عدم اعادة انتخابات الرئاسة وتشكيل مجلس رئاسي من الثلاثة اوالاربعة الحاصلين علي اكبر عدد من الاصوات بدون احمد شفيق، علي ان تكون مدته سنة واحدة فقط ويتولي عملية انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور طالما انه من الصعب التوافق علي تشكيل اي جمعية.
واضاف عبدالمجيد ان المجلس الرئاسي يقوم بالاشراف علي الانتخابات البرلمانية علي ان تحل الجمعية التأسيسية محل البرلمان مؤقتا كما يحدث في تونس.
وقال د. طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية ان المشهد ملتبس للغاية، والضمانة الرئيسية ان تبقي قوي الثورة حية في الشارع حتي ينشأ نظام سياسي يرضي عنه الجميع، ويصبح الباب مفتوحا علي مصراعيه لكافة الاحتمالات.
وحول امكانية مد وجود المجلس العسكري في السلطة حال الغاء انتخابات الرئاسة قال الزمر ان الامر سيكون مطروحا علي القوي الثورية ومدي قبولها لهذا التمديد، في ظل وجود ألغام موضوعة في المسار السياسي، وعدم وجود الثقة في المجلس العسكري الذي تسبب في انهاك الشعب المصري.
واضاف الزمر ان الحل يمكن ان يكون في مقترح الجماعة الاسلامية بانشاء مجلس حماية الثورة يضم القيادات الرئيسية في الثورة حتي نهاية يونيو المقبل، واذا تم تزوير الانتخابات يتحول هذا المجلس الي مجلس رئاسي مدني يواجه اي محاولة للانقلاب علي الثورة.
من جانبه اكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان تقرير هيئة مفوضي الدولة حول قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري مقبولة ولكنه لا يبطل سوي المقاعد الفردية في البرلمان التي اشتركت فيها الاحزاب مع المستقلين.
واكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ان نتيجة تقرير "مفوضي الدولة" الخاص بعدم دستورية مواد في قانون مجلس الشعب جاءت مخالفة لصحيح القانون خاصة ان المواد التي تم تعديلها والمتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية بواقع الثلثين بالقوائم النسبية والثلث للفردية قد تم بموجب إعلان دستوري صدر في شهر سبتمبر 2011..
واوضح العمده ان ماجاء في الاعلان الدستوري والذي نص ان الثلث للمقاعد الفردية وانه لم يقل ل "المستقلين" مؤكدا ان لهذا السبب يظل النص علي عموميته بحيث يصح ترشح المستقل أو الحزبي علي المقاعد الفردية.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية قائلا "ان القول بمخالفة ذلك للعدالة فان هذا سيؤدي الي عدم دستورية الاعلان الدستوري لاننا سنصبح كمن يطعن بعدم دستورية الدستور متوقعا بان المحكمة الدستورية سوف تقضي برفض الدعوي المقامة بناء علي السبب السالف ذكره.
واتفق وكيل اللجنة التشريعيه مع تقرير هيئة مفوضي الدولة فيما يخص قانون العزل قائلا" سبق وأن تمسكت بعدم دسورية قانون العزل السياسي منذ اللحظة الاولي ودافعت عن موقفي حتي اللحظة الاخيرة.
وأكد العمدة " ان برلمان الثورة جدير به أن يحترم الدستور وألا يصدر قوانين غير دستوريه لأي سبب من الاسباب موضحا ان هذا القانون سوف يحدث أزمة، وبالفعل قد حدثت الازمة.
واضاف وكيل اللجنة التشريعية انني كنت أول من طالب المحكمة الدستورية من خلال عدة قنوات فضائية بضرورة ان تفصل في هذه الدعوي قبل جولة الاعادة من الانتخابات حتي لا تدخل الدولة في كارثة جراء الفصل في الدعوي بعد اجراء الانتخابات.
وكشف العمدة " الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مرفوض وفقا للمادة 19 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي ان القانون لا يطبق الا بحكم قضائي يستند الي قانون لا يطبق بأثر رجعي منتقدا ما حدث في قانون العزل وانه قرر حرمانا من الحقوق السياسية دون حكم وبأثر رجعي علي وقائع سابقه له.
في حين أكد النائب ابوالعز الحريري أن المحكمة الدستورية العليا ملزمة بالاخذ بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصي بحل البرلمان بسبب عدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري لان الاسس التي بنت عليها الهيئه تقريرها هي نفس الاسباب التي صدر بسببها حكما حل البرلمان عامي 1987 0991 مشيرا الي ان القوانين التي صدرت عن البرلمان لن تبطل لان المحكمة الدستورية،سبق وان اجازت القوانين التي صدرت من المجلسين اللذين تم حلهما من قبل.
واوضح الحريري ان ما ينبغي ان يبطل هوانتخابات الرئاسة خاصة ان 8 مرشحين للرئاسة تقدموا للسباق الرئاسي وهو واحد منهم بناء علي توكيلات من مجلس الشعب الحالي.
وقال الحريري أحد الذين تقدموا بطعون ضد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري انه يود ان يقول للكتاتني رئيس المجلس "انه واخده من ايده وماشيين سوا".
وأضاف ان هذه نتيجة ان الذين حفروا حفرة للوطن وقعوا فيها لانهم أرادوا الاستحواذ علي مجلسي الشعب والشوري والمحليات وكل شئ في البلاد وهومنطق اقصائي مرفوض ويا ليت ذلك مبني علي منهج سياسي ناضج لان الاخوان حينها كانوا سيتحولون الي يسار اليسار وكانوا سيسعون الي الحفاظ علي حقوق الوطن ولكنهم مازالوا يفاجئوننا بنفس افكار العهد الماضي حتي انهم اخيرا تقدموا بمشروع قانون لاستكمال الخصخصة التي يلطم منها الناس حتي اليوم.
واشار الحريري الي ان ما يقال عن موافقة الاخوان علي عرض قطر لتأجير قناة السويس هو اعادة لسياسة الاستعمار المرفوضة.
واضاف الحريري ان الطائفيين - الاخوان والسلفيين- لعبوا اللعبة لحسابهم واتفقوا مع العسكر والحزب الوطني وهوما يعيد النظام القديم مشيرا الي ان المرحلة الانتقالية شهدت تآمرا علي الثورة لتكريس نظام الحزب الوطني مرة اخري، لذلك فنحن نحتاج إلي فترة انتقالية علي اساس جديد تشرف علها هيئة وطنية اقرب الي المجلس الرئاسي تمثل من كافة الجهات ولا يبقي فيها العسكر وحده اوالاخوان يتفقون في الغرف المغلقة حتي تستقيم الامور، لاننا الان رجعنا ليوم 11 فبراير 2011.
فيما اكد عاطف مغاوري عضومجلس الشعب " التجمع " ان تقرير مفوضي الدولة فيما يخص العزل اشار الي ان اللجنة العليا ليس لها حق في نظر قانون العزل، ولكن من حيث الموضوع فان هناك عدم دستورية، اما ما يخص انتخابات البرلمان فان التقرير اشار الي عدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري فيما يخص ثلث المقاعد الفردية.
واضاف ان ذلك سيلزم معه اعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية، وهو ما سيؤدي الي اعادة الاوزان السياسية للاحزاب في البرلمان.
واشار مغاوري الي انه تم اضاعة الموجة الاولي من الثورة بسبب التباطؤ والتواطؤ، ولذلك لابد من تشكيل جهاز فوري يؤمن الثورة.
من جانبه اكد د. عبدالله المغازي عضومجلس الشعب المعين انه من الافضل ان تراعي المحكمة الدستورية المواءمات السياسية والقانونية للبلاد وان تصدر حكمها في حدود ثلث مقاعد البرلمان الفردية التي تم رفع الدعوي ضده، وحينها يبقي مجلس الشعب بثلثيه ولكنه يبقي معطلا لحين انتخاب الثلث الفردي.
واعتبر المغازي ان غير ذلك سيؤدي الي كوارث قانونية ودستورية بمعني حل مجلسي الشعب والشوري مع امكانية الابقاء علي احمد شفيق في السباق الرئاسي يخشي ان يفهم منه ان التيار الاسلامي بعد ان كاد يملك كل شئ سيخسر كل شئ، وحينها نتجه من حالة السلمية الي دائرة العنف من قبل التيار الديني وهوما يدفعنا الي الهاوية.
واكد النائب السلفي حسن ابوالعزم ان تقرير هيئة المفوضين محاولة من السلطة القضائية لاشعال الفتنة في البلاد مشيرا الي ان تكلفة الانتخابات البرلمانية باهظة وان الدولة لا تتحمل هذا العبء مرة اخري.
واشار ابوالعزم الي قرار حل البرلمان سيحمل الدولة اعباء شديدة وهو ما يمثل اهدارا شديدا لموارد مصر واصفا الممارسات القضائية التي تتبين من خلال احكامها بأنها هجمة غير طبيعية علي السلطة التشريعية.