حددت محكمة القضاء الإداري 11 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى تحديد الأسعار وهامش الربح، بقرار رسمى للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية. وكان عبد الله ربيع المحامى، أقام دعوى قضائية ذكر فيها: "إن أصناف السلع بداية من زيت الذرة والعجائن والخبز والأرز مرورا بمنتجات الألبان والبقوليات واللحوم وأسعار الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء والهواتف النقالة بحسب صحيفة الدعوى تحتاج إلى تثبيت أسعار رسمية من قبل الدولة والحكومة".