حددت محكمة القضاء الإداري يوم 11 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى وكان مقيم الدعوى قد طالب بتحديد الأسعار وهامش الربح بقرار رسمي للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية وعرضت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة والعجائن والأرز مرورا بمنتجات اللبان والبقوليات واللحوم إلى أسعار الحديد والأسمنت والغا والكهرباء وصولا إلى الهواتف النقالة بحسب صحيفة الدعوى. ذكرت الدعوي أن الثورة قامت لإسقاط نظام لا ليأتي رئيس لا يسمع نداء الشعب ولا يلبى احتياجاته لتدخل مصر أصعب مرحلة في تاريخها