أقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار بتحديد الأسعار وهامش الربح للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية. واستعرض المحامي أصناف السلع في صحيفة دعواه بداية من زيت الذرة والعجائن والخبز والأرز مرورا بمنتجات اللبان والبقوليات واللحوم إلى أسعار الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء والهواتف المحمولة .
وأكد أن القانون ألزم الدولة بوضع تسعيرة للسلع ومراقبة الأسواق.