في محاولة لاحتواء الغضب الجماهيري.. النظام يخفض الرسوم الجمركية علي سلع غذائية

رفعت السلطات المصرية الأربعاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية المستوردة، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء الغضب الشعبي حيال ارتفاع الأسعار.
فقد أصدر الرئيس محمد حسني مبارك، أمس، قراراً جمهورياً بتعديل التعريفة الجمركية وإلغاء الجمارك علي مجموعة من السلع الغذائية، في مقدمتها ألبان الأطفال ومنتجاتها، ومنتجات الألبان المجففة والعلاجية غير المهيأة للبيع بالتجزئة، كما أعفي القرار الرئاسي أغذية مرضي الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلوي والكبد، وشمل القرار بدائل الألبان التي تستخدم لتغذية العجول وبعض الأدوية.
وشمل القرار إلغاء الجمارك علي الأرز الأبيض والشعير وكسارة الأرز وزيت الصويا المكرر «غير المعدل كيميائياً»، هذا بخلاف أصناف أخري من الزيوت وعبوات الزبد التي تقل عن 10 كيلوجرامات، كما ألغيت الجمارك علي معدات وآلات أجهزة التبريد والتكييف الكهربائية ومضخات الحرارة، وأيضاً سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، بينما تم تعديل تعريفة بعض أنواع السخانات الأخرى.
وأعفي القرار الأسمنت المكتل «غير المطحون» من الجمارك سواء كان ملوناً أو غير ملون، هذا بينما تم تخفيض التعريفة الجمركية علي الأسمنت الألوميني وباقي أنواع الأسمنت المائي والإنتراسيت، وأيضاً البطاقات المعدة لإنتاج الكروت الذكية والحديد والسليكون والمنجنيز وعيدانه المشكلة في اسطوانات مدرفلة علي شكل لفائف غير منتظمة «حديد التسليح»، سواء كانت «حديد أملس» أو «مشرشر»، هذا بخلاف بعض أنواع الصلب سهل القطع وبعض أصناف الحديد غير المشغول.
وضمنت التعديلات تخفيض الجمارك إلي 2% فقط علي عدد من السلع، مثل مستلزمات مرضي الجراحات العامة وعوامات شباك الصيد، وتم تخفيض التعريفة لعدد آخر من السلع إلي نسبة 5%، وهي أقطاب الطلاء بالكهرباء والخردة والمساحيق المستخدمة في الإنتاج المعدني.
من جانب آخر، تم تعديل الجمارك علي الثلاجات إلي 30%، وبالنسبة لمبردات المياه المنزلية والفندقية أصبحت الجمارك الجديدة 20%.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد أول وزير التجارة، وسيد أبوالقمصان، مستشار الوزير، إن القرار سيبدأ العمل به ابتداء من غد الجمعة في جميع المنافذ والموانئ والمطارات، إلا أن الجمارك المستحقة حالياً ستظل كما هي 30%، وأوضحا أن هدف هذه التعديلات هو الحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والأدوية وخامات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها.
وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الشهور الأخيرة إلى احتجاجات واضطرابات عمالية كانت بمثابة أجراس إنذار للحكومة التي تكافح من اجل تأمين إمدادات كافية من الخبز المدعم الذي يعد عنصرا غذائيا أساسيا لملايين المصريين.
وشهدت المحافظات المصرية، مصادمات ومشاجرات عنيفة بسبب التزاحم للحصول على الخبر في العديد من المخابز الواقعة في المناطق التي يقطنها مواطنون من ذوي الدخل المحدود ونجم عنها مقتل نحو 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح
وتواجه الحكومة المصرية موجة تضخم مستمرة بلغت نسبتها نحو 12,5 في المئة سنويا سجلت في فبراير الماضي.