القضاء الإدارى ينظر دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات الرئيسية

حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 11 يونيو المقبل لنظر الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، وكان مقيم الدعوى قد طالب بتحديد الأسعار وهامش الربح، بقرار رسمى للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية، وعرضت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة، والعجائن والخبز، والأرز، مرورا بمنتجات الألبان، والبقوليات واللحوم، إلى أسعار الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء، وصولا إلى الهواتف النقالة، بحسب صحيفة الدعوى.

وذكر مقيم الدعوى بصحيفة دعواه أن الثورة قامت لإسقاط نظام لم يسقط بعد، وسقط شخص الرئيس فقط ليأتى من تولى مكانه، فلا يسمع نداء الشعب ولا يلبى احتياجاته، ودخلت مصر مرحلة وصفتها الدعوى بالأصعب فى تاريخها، بعد تحالف رأس المال الإخوانى والمسمى إسلامى بحسب الدعوى، وفشل النظام الحالى بسياسة الخصخصة والدعم.

وقالت الدعوى إن الدولة انسحبت عن دورها المنوط بها، واستندت مطالب الدعوى بمطلبها بتحديد الأسعار إلى نص المادة 10 من القانون 3 لسنة 2005، ونص أحكام القانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى، والمعدل بالقانون 142 لسنة 1959 بشأن التسعير الجبرى.

وتعرضت الدعوى لما اعتبرته «المتاجرة بدماء الشهداء» وتصالح «فلول الإخوان وفلول الحزب الوطنى المنحل» ليعانى المواطن من الغلاء، مع انسحاب الدولة عن أداء أدوارها، وتزايد الربح للمنتجين على حساب المستهلك المصرى، ولم تعد الحكومة قادرة على مواجهة السياسات الاحتكارية الإخوانية.