حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 11 يونيو المقبل؛ لنظر الدعوى المقامة من محام، والمطالبة بتحديد الأسعار وهامش الربح بقرار رسمى للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية. وعرضت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة، والعجائن والخبز، والأرز، مرورا بمنتجات الألبان، والبقوليات واللحوم، إلى أسعار الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء، وصولا إلى الهواتف النقالة، بحسب صحيفة الدعوى. وقالت الدعوى إن الدولة انسحبت عن دورها المنوط بها، واستندت مطالب الدعوى بمطلبها بتحديد الأسعار إلى نص المادة 10 من القانون 3 لسنة 2005، ونص أحكام القانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى، والمعدل بالقانون 142 لسنة 1959 بشأن التسعير الجبرى.