أكد طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، أن اللجان الشعبية التي دعوا إليها تتبع وزارة الداخلية ولن تكون مسلحة, وذلك ردع للبلطجية, مؤكداً في الوقت ذاته أنهم سيتقدمون بمشروع قانون يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة. وأكد الزمر أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أنّ مَن يعترض على فكرة اللجان الشعبية هم أنفسهم من استحسنوا قطع الطرق وإيقاف المترو والبلطجة. ووجه الزمر حديثه لمؤسسة الرئاسة أنها يجب أن تقدم للمواطن مشاريع فعالة بحزم وبقوة لكي يشعر المواطن أن الثورة أتت له ولم تأتِ عليه, ولمواجهة الانفلات الأمني والبلطجة. وواصل الزمر أن هناك محاولة من قبل البعض لاختلاق ثورة جديدة, عن طريق العنف الممنهج في الشارع منذ ثورة يناير منذ عامين ونحن نرى العنف في الشارع في محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني وإسقاط الشرطة وجر الجيش إلى الشارع لتكرار السيناريو الليبي والسوري. وأضاف أن هناك مَن يعتقد أيضًا أن هناك مَن يعتقد أن الثورة لن تنجح إلا إذا قمنا بهدم مؤسسات الدولة وأهمها مؤسسة القوات المسلحة وهم أنفسهم من لديهم تعمد واضح لتفتيت جهاز الشرطة ومن يرفضون الاحتكام للإرادة الشعبية, ويتضح ذلك جليًا حينما نتحدث عن انتخابات أو استفتاءات أو مليونيات أو ما شابه لم نجد سوى الهروب وحينما ندعو للتوافق أو الاتفاق نجدها تجتمع لتلف على الإرادة الشعبية.