ارتياح بين الإسلاميين

عبدالماجد: الضبطية لن تمنعنا من تشكيل اللجان الشعبية

جاء قرار النائب العام بردا وسلاما علي قلوب الإسلاميين والتقي مع رغباتهم بضرورة تفعيل دور اللجان الشعبية لتقوم بدورها المساندة للشرطة التي أنهكتها ملاحقة الاعتصامات وما يتبعها من تخريب ودمار بأنحاء متفرقة في مصر.
رفض الإسلاميون تخويف المواطنين بأن القرار يمهد لعودة الميليشيات المسلحة أو فكر الثمانينيات الذي كانت تتبناه بعض التيارات الإسلامية في التصفية للشخصيات السياسية. بتأكيدهم علي أنهم سيعملون تحت مظلة إسلامية قانونية تدرك حرمة الدماء والأعراض ليميز بذلك الخبيث من الطيب.
أكد عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية أن الضبطية القضائية لن تمنعهم من مواصلة سعيهم لتفعيل اللجان الشعبية بالأحياء والمدن والقري رغبة في إيجاد عمل تنظيمي بدلا من العمل الفردي حيث أسهمت تلك الضبطية القضائية في إسباغ الصفة القانونية علي العمل الذي تقوم به اللجان الشعبية في ممارسة دورها بحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من العبث. ورغبة في عودة الأمن والاستقرار الذي بدأ يتلاشي بصورة واضحة مع تصميم بعض أفراد الشرطة الموالين للنظام السابق علي الانسحاب من أداء دورهم في حماية المنشآت بما يمثل الضربة القاضية لمصر الثورة. فرغبة من الإسلاميين في التأكيد علي أن الثورة التي قام بها الشباب ودفعوا أرواحهم ثمنا لها لن يتركوها لمجموعة من البلطجية والمخربين الذين يرغبون في عودة النظام القديم بصوره السلبية من فساد واستبداد.
أوضح أن القرار نزل علي قلوبنا بردا وسلاما لأنه أكد أننا نسير في التوجه الصحيح بما لا يخالف القانون ورد مزاعم المعارضة الذين أشاعوا أننا نسعي إلي عودة عنف العقود الماضية وكأنهم لايزالون غير مؤمنين بتراجعنا عن العنف بعد المبادرة الشهيرة في التسعينيات. إضافة إلي انخراطنا في العمل السياسي والاجتماعي تحت مظلة قانونية. موضحا أن تلك الضبطية القضائية محمية بنصوص قانونية من يتجاوزها فسيضع نفسه تحت مظلة العقاب.
أوضح طارق الزمر - رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية - أن قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين تأخر كثيرا. مما تسبب في انتشار حالات العنف بالشوارع وزيادة جرائم قطع الطرق وتعطيل القطارات وخطوط مترو الأنفاق وقطع الكباري والميادين والاعتداء علي المنشآت العامة وكلها جرائم لا تحتاج إلي أدلة للقبض علي مرتكبيها. خاصة وأن تلك الضبطية تسهم في مساندة الشعب للشرطة التي تم استنزاف جهودها خلال الفترات الماضية بسبب الإضرابات والاعتصامات. مبينا أن المروجين لفكرة عودة المليشيات المسلحة أو عودة العنف إلي الشوارع مرة أخري ينشرون أوهاما لا قيمة لها في الواقع.
أكد أنهم لن يعودوا إلي العنف وكذلك باقي التيارات الإسلامية التي مارس بعضها العنف لأسباب يعلمها القاصي والداني أبرزها الممارسات الاضطهادية الأمنية والتعذيب الممنهج في المعتقلات ولم يحدث بعد الثورة أن شارك الإسلاميون في أحداث عنف رغم أن الفرصة متاحة لهم. ورغم هذه التطمينات فإننا نؤكد أن الضبطية القضائية بمثابة تأكيد علي حرص المصريين القضاء علي البلطجة وليتميز من خلال تلك الضبطية الخبيث من الطيب.
أكد علاء أبوالنصر. الأمين العام لحزب البناء والتنمية. أن قرار النيابة العامة إعطاء المواطنين الحق في القبض علي المجرمين والمعتدين يستند إلي صحيح القانون طالما توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط.
أشار إلي أن هذا القرار يأتي كخطوة أولية لمواجهة العنف الممنهج في الشارع. والذي تحاول بعض المنظمات الممولة جر البلاد إليه. لافتا إلي أهمية دعم رجل الشرطة الذي يتحمل العبء الأكبر في حماية المنشآت والممتلكات العامة واستقرار الأمن الذي يؤدي انهياره إلي انهيار الدولة. فحماية مصر ليست مسئولية جهاز الشرطة وحده وإنما يتحمل المواطنون مسئولية مشتركة من خلال القبض علي البلطجية وإثبات حالة من الإيجابية في الشارع المصري فالشرطة المصرية عليها التزامات بحماية المنشآت العامة والممتلكات بسبب الانفلات في التظاهر.