«قرار النائب العام».. بداية عصر الميليشيات

«ليبراليون وقانونيون» يحذرون من حرب أهلية.. و«إسلاميون» يرحبون بقرار النائب العام

أثار قرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بإعطاء حق الضبطية القضائية للمواطنين، ردود فعل غاضبة من جانب أحزاب المعارضة، وقوى ثورية، وأعضاء بمجلس الشورى، فيما رحبت أحزاب وجماعات التيار الإسلامى بالقرار.
ووصفت جبهة الإنقاذ القرار بال«كارثى» ويهدد بتحويل البلاد إلى «صومال آخر»، وبمثابة تقنين لميليشيات الإسلاميين، ما ينذر بإشعال حرب أهلية، فيما أطلق عدد من القوى الثورية حملة «امسك إخوانى» رداً على منح الضبطية القضائية للمواطنين، وطالبوا بإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وقالوا إنه يثبت كل يوم أنه تابع لتنظيم الإخوان، وينفذ قراراتهم.
وفى أول رد فعل برلمانى على القرار وصفه عدد من نواب مجلس الشورى، بأنه دليل على ضياع هيبة الدولة، وبداية لمسلسل الفوضى وحرب الشوارع، ويفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» للقيام بما يريدون تحت غطاء قانونى.. ورغم أن رجال القانون يرون أن منح الضبطية القضائية للمواطنين تفعيل لنص مهمل فى قانون الإجراءات الجنائية منذ 1950، فإنهم يلفتون إلى أن تفعيله فى هذا التوقيت يفتح الباب للإخوان والإسلاميين لتشكيل ميليشيات والسيطرة على المجتمع.
فى المقابل، رحب التيار الإسلامى بقرار النائب العام، وقالوا إنه لا يعنى تكوين ميليشيات، وإنما هو مجرد بيان توضيحى للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، واعتبرت الجماعة الإسلامية القرار خطوة لمواجهة العنف الممنهج فى الشارع، والممولين له أيضاً، ووصل الأمر بحركة حازم صلاح أبوإسماعيل للإعلان عن استعدادها القيام بعمل الشرطة لمواجهة مسلسل الإحراق الإجرامى الممنهج فى حالة حدوثه وانسحاب الشرطة من مواقعها، وقالت: «لن نسمح أبداً لمجموعة من المجرمين المأجورين تنفيذ المخطط الصهيوأمريكى فى إشاعة الفوضى فى بلدنا وتدمير قوته مهما كلفنا ذلك، فهذا بلدنا وسندافع عنه مع الشرفاء من أهله بكل قوة».. فى السطور التالية تفاصيل ردود الفعل على القرار.