"عالم جديد": منح الضبطية القضائية للمواطنين يزيد من خطورة العنف فى المجتمع

أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى، ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، على رفضه للمعلومات المنسوبة إلى النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية لأول مرة فى مصر، ضد من يمارس أعمال البلطجة والشغب فى الشارع، واعتبرها دليلا على انهيار دولة القانون، ومؤشر مخيف لنهاية دور الشرطة فى خدمة المجتمع.
وحذر عماد حجاب من دخول مصر فى طريق تصفية الحسابات، وظهور مزيد من الميليشيات المسلحة ومسلسل جديد للفوضى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار والحرب الأهلية.
وشدد على أن منح المواطنين الضبطية القضائية يفتح الباب أمام الأحزاب والتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للعمل فى إلقاء القبض على المواطنين والتحقيق معهم تحت غطاء قانونى، مما سيؤدى إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشى مع المعارضة السياسية.
وقال عماد حجاب، إن المؤسسة أصدرت أمس ورقة موقف حددت فيه خظورة منح الضبطية القضائية لغير الضباط قبل صدور أى قرارات من النائب العام، لوجود مخاوف من استغلالها من الأحزاب والتيارات الدينية، وضرورة الإسراع بهيكلة الشرطة وتطهيرها وتغيير عقيدتها وفلسفتها الأمنية.
وأضاف حجاب أن المادة رقم 37 بقانون العقوبات ظلت طوال 50عاما دون تفعيل منذ وضعها فى عهد عبد الناصر، والتى يعطى الحق للمواطنين فى ضبط مرتكبى الجرائم، إذا شاهدوهم فى حالة تلبس، وأن يتم تسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، لكن هذا النص القانونى ظل حبرا على ورق لخطورة وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع حتى جاء النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله لتفعيلها.
وطالب حجاب النائب العام بالتراجع عن قراره حتى لا يتم استغلاله بصورة سيئة من جانب الأحزاب والبلطجية والأقوياء، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعى.