حجاب يحذر من منح الضبطية القضائية للمواطنين

وصف عماد حجاب، الناشط الحقوقي ورئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، منح المواطنين حق الضبطية القضائية لأول مرة في مصر ضد من يمارس أعمال البلطجة والشغب في الشارع، بأنها دليل على انهيار دولة القانون، ومؤشر مخيف لنهاية دور الشرطة في خدمة المجتمع.
وحذر حجاب من دخول مصر في طريق تصفية الحسابات وزيادة مزيد من الميليشيات المسلحة ومسلسل جديد للفوضى يؤدي بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار والحرب الأهلية.
وشدد على أن منح المواطنين الضبطية القضائية يفتح الباب أمام الأحزاب والتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل في إلقاء القبض على المواطنين والتحقيق معهم تحت غطاء قانوني مما سيؤدي إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشي مع المعارضة السياسية.
وقال حجاب: إن المؤسسة أصدرت أمس الأحد، ورقة موقف حددت فيه خطورة منح الضبطية القضائية لغير الضباط قبل صدور أي قرارات من النائب العام، لوجود مخاوف من استغلالها من الأحزاب والتيارات الدينية، وضرورة الإسراع بهيكلة الشرطة وتطهيرها وتغيير عقيدتها وفلسفتها الأمنية.
وأضاف أن المادة رقم 37 بقانون العقوبات ظلت طوال 50عامًا دون تفعيل منذ وضعها في عهد عبد الناصر والتي تعطي الحق للمواطنين في ضبط مرتكبي الجرائم، أذا شاهدوهم في حالة تلبس، وأن يتم تسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي، لكن هذا النص القانوني ظل حبرا على ورق لخطورة وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع حتى جاء النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله لتفعيلها.
وطالب النائب العام بالتراجع عن قراره حتى لا يتم استغلاله بصورة سيئة من جانب الأحزاب والبلطجية والأقوياء، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعي.