السادات: منح المواطنين حق الضبطية القضائية بداية "حرب الميليشيات"

أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه القاطع لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع، موضحاً أنه يعتبر بداية لإدخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل فوضى لن تنتهى، وتصفية الحسابات، وسوف يؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصرى.
وأكد السادات، المتوجه غدا إلى "هلسنكى بفنلندا لحضور مؤتمر برلمانى"، قائلاً: "فى ظل الأجواء التى تتطلب منا إعمال العقل وبحث أفضل الطرق لحل الأزمات يفاجئنا النائب العام بقرار هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر، وللآسف يدعمه وزير الأوقاف فى قراره هذا الذى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار، وتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم "على حد البيان".
واستنكر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان يوقف العمل بهذا القرار السيئ الذى يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقيام بما يريدونه بالشارع المصرى تحت غطاء قانونى، متسائلا: "إذا كانت تصريحات وأفعال قيادات الإخوان تتسبب فى صدامات، كما حدث من قبل عند محيط الاتحادية، فماذا سيكون موقف النائب العام إذا رأى المواطنين القبض عليهم بموجب الضبطية القضائية؟".